زيادة في اشتراكات الحافلات تدفع طلبة وجدة للاحتجاج

حاصر عدد من طلبة جامعة محمد الأول، صباح اليوم الاثنين، حافلات للنقل الحضري تابعة لشركة “موبيليس ديف”، المفوض لها بتدبير مرفق النقل الحضري عبر الحافلات، احتجاجا على رفع سعر التذاكر.

وأرجع المحتجون  سبب هذه الخطوة إلى الزيادة التي أقرتها الشركة في ثمن الإشتراك الشهري الموجه للطلبة، حيث رفعت الثمن من 70 إلى 80 درهما، ومنع المحتجون تحرك الحافلات حتى تدخلت السلطات وفتحت حوار معهم.

وكان الطلبة قد أطلقوا في وقت سابق حملة في مجموعاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الحافلات.

ويرى الطلبة أن الزيادة التي أقرتها الشركة ستثقل كاهلهم، المثقل أصلا بالزيادات في كلفة المعيشة، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها مدينة وجدة.

وكان ملف النقل الحضري قد أثار وما زال يثير الكثير من الجدل وسط مجلس المدينة، بسبب الوضعية التي توجد عليها الحافلات، وكذا عدم وفاء الشركة بكل إلتزاماتها في كناش التحملات، في مقدمتها تهيئة مواقف الانتظار والواقيات الخاصة بها.

وكانت الشركة قد استفادت من مراجعة الغلاف الاستثماري المقدر بـ30 مليار سنتيم، الذي على أساسه نالت صفقة التدبير المفوض قبل خمس سنوات تقريبا، وتخفيضه إلى نحو 14 مليار سنتيم، وهو ما انعكس على عدد الحافلات التي تجوب مدينة وجدة وتؤمن خدمات النقل.

وحمل العضو بمجلس وجدة باسم الحزب الاشتراكي الموحد (المعارضة)، شكيب سبايبي، مسؤولية الوضع لجماعة وجدة.

وكتب على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” : “الآن بمدينة وجدة توقيف كلي لحافلات النقل العمومي من طرف الساكنة ضدا على الزيادة في ثمن الاشتراك الشهري”.

وأضاف “هذا ما نبهنا إليه سابقا . مجلس جماعة وجدة يتحمل كامل المسؤولية”.

مصدر من الشركة فضل عدم الكشف عن هويته، أكد أن الزيادة الأخيرة في ثمن الاشتراك، كانت مقررة وفق دفتر التحملات.

وأضاف أن الشركة لم تقدم على إجراء أحادي كما يحاول البعض تصوير ذلك، مشيرا في نفس الوقت أن التحملات التي تتحملها الشركة تفرض عليها أيضا تطبيق بنود الاتفاقية مع الجماعة.

وأشار إلى أن الشركة سبق لها أن أجلت الزيادة في التذاكر التي تم إقرارها السنة الماضية، مراعاة للقدرة الشرائية للمواطنين.