زيادة في أسعار ترامواي- الرباط.. حماية المستهلك: زيادة غير مبررة

وأعلنت الشركة المسيرة لترامواي الرباط ـ سلا الأربعاء 25 يونيو 2025 عن جدول تعريفي جديد سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، ويتضمن زيادات في أسعار التذاكر والاشتراكات، فوفقاً للمعطيات المعلنة، فإن ثمن تذكرة الرحلة الواحدة سيرتفع إلى 7 دراهم عوض 6 دراهم المعمول بها منذ سنوات.

وشملت هذه المراجعة أيضا التذكرة الإلكترونية من نفس الفئة، التي سترتفع بدورها إلى 7 دراهم، كما سيتم توفير خدمة “التذكرة + المرأب” بثمن 14 درهما، تشمل الذهاب والإياب، انطلاقاً من محطتي مدينة العرفان بالرباط وحي كريمة بسلا.

أما تذكرة “Trambus”، التي كانت تتيح لقاطني مدينة تمارة استكمال رحلتهم بحافلة النقل العمومي رقم 30، فسيرتفع ثمنها من 8 إلى 10 دراهم.

تفاعلا مع الزيادة، عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن “رفضها القاطع لأي زيادة في الأسعار، خاصة حين تكون دون مبررات اقتصادية واضحة”، معتبرة أن “الزيادة التي تم الإعلان عنها في أسعار تذاكر الترامواي غير مبررة، لكون أسعار الكهرباء، التي يعتمد عليها هذا النوع من النقل، مقننة ولم تعرف أي ارتفاع”.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة، أن “استعمال الترامواي في تزايد مستمر، وهو ما ينعكس إيجاباً على مردودية الشركة”، وبحسبه، فإن “هذا الإقبال المتزايد يدر على الشركة أرباحاً مشرفة، مما يمكنها من الحفاظ على أسعار في المتناول دون اللجوء إلى الرفع”.

وأكد الخراطي في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن هذه الخطوة “تمثل عبئاً إضافياً على المواطنين، في وقت يشهد فيه المغرب تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة”، مشددا على أن “مبدأ حماية المستهلك يجب أن يظل أولوية، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الأساسية التي تهم فئات واسعة من المواطنين”.

من جانبها، أوضحت الشركة المسيرة لترامواي الرباط ـ سلا أن “قرار الزيادة في أسعار التذاكر لم يكن من أجل الزيادة فحسب، بل جاء نتيجة عدة عوامل أثرت على تكلفة التشغيل، من بينها ارتفاع الحد الأدنى للأجور، وغلاء أسعار قطع الغيار، وتزايد تكاليف الصيانة، فضلاً عن النفقات المتعلقة بالسلامة والنظافة”.

وفي ردها على الانتقادات التي طالت قرار الزيادة، بدعوى أنه لا يعكس مستوى جودة الخدمات المقدمة، أكدت الشركة أن “الشبكة تخضع لتقييم مستمر يروم تحسين جودة الخدمة، خاصة خلال فترات الذروة، وأشارت إلى أنه تم، خلال هذه السنة، اعتماد عدد من التعديلات في هذا الإطار، بهدف تلبية انتظارات واستجابة لملاحظات الزبناء”.

وحسب المعطيات المعلنة ستطال الزيادات المرتقبة أيضاً الاشتراكات الشهرية والفصلية ونصف السنوية والسنوية، فقد تقرر الرفع من سعر اشتراك “ارتياح الطالب” الموجه للطلبة إلى 160 درهما بدلاً من 150 درهماً، وذلك بالنسبة للمستفيدين الذين يقل سنهم عن 26 سنة، أما باقي مستعملي الخدمة، فسيتم رفع سعر الاشتراك الشهري إلى 270 درهماً بدل 250 درهماً.

وسيصل سعر الاشتراك في خدمة “ارتياح” لثلاثة أشهر إلى 750 درهماً، ولنصف السنة إلى 1460 درهماً، في حين بلغ الاشتراك السنوي 2700 درهم، سواء بالنسبة للطلبة أو الموظفين وسائر المستفيدين من الخدمة.

وفي المقابل، لم يعرف جدول الغرامات أي تعديل، حيث ظلت الغرامة المتعلقة بالمخالفات من الدرجة الأولى مستقرة في 50 درهماً، والتي تشمل حالات مثل عدم التوفر على تذكرة، أو عدم التأشير عليها، أو استعمال بطاقة شخص آخر، كما ستظل أيضا الغرامات من الدرجة الثانية، والتي تبلغ 150 درهماً، مطبقة بدورها، والتي تشمل على سبيل المثال إعاقة أبواب العربات.