story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط يتجاوز 69 مليار درهم عند متم شتنبر

ص ص

تجاوز رقم معاملات المكتب الشريف للفوسفاط 69 مليار درهم عند متم شهر شتنبر 2024، مقابل 61,03 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة، مرجعًا هذا النمو، بالأساس، إلى ارتفاع حجم الصادرات في جميع فئات المنتجات.

وأوضح المكتب في بلاغ له ارتفاع رقم معاملات الأسمدة الفوسفاطية بنسبة 15 في المائة بالعملة المحلية مقارنة بالفترة ذاتها السنة الفارطة، ولا سيما بدعم من حجم أعلى للصادرات، خاصة “ثلاثي سوبر فوسفاط” الذي شهد حجمه نموًا قويًا بـ 54 في المائة على أساس سنوي.

من جهته، سجل رقم معاملات الحمض الفوسفوري ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 52 في المائة من سنة لأخرى بالعملة المحلية، مدعومًا بحجم صادرات متنامٍ نحو وجهات رئيسية، لا سيما أوروبا والهند.

وفي المقابل، أوضح البلاغ أن رقم معاملات الفوسفاط الخام انخفض بـ 39 في المائة خلال الفترة المعنية وبالعملة المحلية، مما يعكس، بالأساس، انخفاضًا في أحجام المبيعات المحلية مقارنة بسنة 2023، فيما أحرز حجم الصادرات نحو الزبناء بأوروبا وأمريكا الجنوبية ارتفاعًا مهمًا.

وتابع المصدر أن الهامش الخام ارتفع إلى 44,49 مليار درهم، مسجلًا نموًا ملحوظًا مقارنة بالمستوى المحقق قبل سنة، والبالغ 32,18 مليار درهم، مبرزًا أن هذا التحسن يعكس الارتفاع القوي للعائدات، وانخفاض تكاليف المواد الأولية، خاصة الأمونياك والكبريت، مقرونًا بتدبير ناجع للتكاليف.

تعليقًا على هذه الأرقام، أكد الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، مصطفى التراب، أن “المجموعة حققت مرة أخرى أداء تشغيليًا وماليًا قويًا، مما يبرهن على ريادتها في تطوير منتجات جديدة وتسليمها، فضلًا عن قدرتها على التحسين المستمر للإنتاج والكفاءة التشغيلية”.

وأضاف أن المجموعة حولت ارتفاع المداخيل المتراكمة البالغ 13 في المائة منذ بداية السنة إلى نمو بنسبة 57 في المائة في الربح الخام قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، لتبلغ بذلك هامش الربح الخام قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره 39 في المائة، الأعلى في القطاع.

واعتبر أن الزخم الصناعي المسجل خلال الفصل الثالث هو نفسه المحقق خلال الفصل الثاني، وقد اتسم بطلب قوي مقابل عرض ثابت، مؤكدا أن المكتب الشريف للفوسفاط يستمر، في ظل هذا السياق للسوق، في الاعتماد على مرونته الصناعية والتجارية للاستجابة للحاجيات المتنوعة لزبنائه العالميين.