رفع الجلسة يربك نائبة رئيس مجلس النواب.. ماذا يقول القانون؟

ظهر ارتباك واضح على زينة ايدحلى، نائبة رئيس مجلس النواب والبرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار خلال رئاستها لجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب اليوم الإثنين.

وأخبرت زينة ايدحلى، أعضاء مجلس النواب في بداية جلسة الأسئلة الشفهية أن بث الجلسة على شاشة القناة الأولى سيتأخر لمدة نصف ساعة، وذلك نظرا لكون القناة ستبث في نفس التوقيت نشرة استثنائية عن إرسال الملك محمد السادس مساعدات طبية لسكان مدينة غزة، التي تعيش تحت القصف الإسرائيلي المتواصل منذ أشهر.

وفي هذا الصدد، طالب عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية برفع الجلسة إلى حين انتهاء النشرة الاستثنائية، وذلك لضمان المساواة في البث بين النواب، لكن رئيسة الجلسة رفضت ذلك، معتبرة أن النظام الداخلي للمجلس لا يسمح بذلك، ويعطي الحق فقط لرؤساء اللجان النيابية الدائمة بالتقدم بطلب رفع الجلسة.

بعد ذلك، طالب سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ببث تسجيل وقائع الجلسة التي لم تتم إذاعتها مباشرة على شاشة القناة الأولى، وذلك لضمان المساواة في البث، ليعود بعد ذلك عبد الله بوانو للمطالبة برفع الجلسة للتشاور طبقا للمادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ووافقت رئيسة الجلسة بعد ذلك على رفع الجلسة بعد أن ظهر عليها الارتباك، لكنها اعتبرت “أن رفعها لا يدخل ضمن مقتضيات المادة 148 من النظام الداخلي، بل لأهمية الحدث”.

وتنص المادة 148 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يفتتح الرئيس الجلسة ويعلن عن اختتامها، ويسهر على حسن سير المناقشات وتطبيق النظام الداخلي ويحافظ على النظام، كما يمكنه أن يوقف أو يرفع الجلسة في أي وقت، وكذا في الحالتين التاليتين: لأداء الصلاة وإذا طلب أحد رؤساء الفرق أو المجموعات النيابية رفعها قصد التشاور لمدة أقصاها عشر دقائق لمرة واحدة خلال الجلسة نفسها”.

وهذا يعني أن رئيسة الجلسة زينة ايدحلى، كانت تملك مخرجا قانونيا لرفع جلسة اليوم بمجلس النواب، إلا أنها لم تستطع استحضاره حينها.

كما رفعت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين مرة ثانية، حينما احتجت المعارضة على الحكومة، واتهامها بالغياب عن حضور الجلسات العامة، وعدم التفاعل مع أسئلة النواب ومبادراتهم التشريعية، في احتجاج طال رئاسة المجلس، قبل أن تقرر المعارضة الانسحاب.

وانتقد رئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي ما قال إنه عدم تجاوب للحكومة مع مقترحات القوانين التي يقدمها النواب، وقال في هذا الصدد إن “رئيس الحكومة صرح أمام البرلمان بموافقته على 24 مقترح قانون، وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إنه تمت الموافقة على 27 مقترح، وبغض النظر عن تضارب الأرقام فإن ما نُلح عليه هو حضور الحكومة كل شهر لمناقشة مقترحات قوانين النواب”، واصفا الحصيلة التشريعية لهذه الدورة بـ”الضعيفة”.

من جانبه، اتهم سعيد باعزيز البرلماني عن فريق المعارضة الاتحادية رئاسة المجلس بعدم التفاعل مع طلبات التحدث في مواضيع طارئة، وقال إن فريقه توجه بطلبات لرئاسة المجلس كانت تستدعي إحالتها على الحكومة في 24 ساعة، إلا أنه لم يتم التفاعل معها.

وفي نفس الاتجاه، احتج عبد الله بوانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية على ما وصفه بتغييب المجلس لطلبات التحدث في المواضيع الطارئة، والتي كانت تشمل مواضيع ذات أهمية بالغة منها “تغييب المعارضة عن الإعلام العمومي” و”كارثة الخمور الفاسدة”، وهي مواضيع قال إن رئاسة المجلس قررت أن لا تحيلها على الحكومة.

من جانبه، عبر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن دعمه لاحتجاجات باقي الأصوات المعارضة، وقال إن طلبات التحدث في موضوع طارئ لم يتم التفاعل معها منذ بداية هذه الولاية التشريعية.

احتجاجات المعارضة ردت عليها أصوات من الأغلبية، ما زاد من حدة الخلافات وطورها إلى مشادات كلامية، كما أن المعارضة اتهمت رئيسة الجلسة، بمقاطعة بوانو خلال مداخلته، مطالبينها بالسماح لكل مكونات المجلس بالحديث بحرية وهدوء والتعبير عن آرائها دون مقاطعة.

واستجابت رئيسة الجلسة، زينة ادحلي، إلى طلب رفع الجلسة للتشاور بين رؤساء الفرق والمجموعات النيابية، وذلك بالتزامن مع انسحاب المعارضة من الجلسة.