رفضا لـ”المسطرة المدنية”.. المحامون يطرقون باب المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وسط تصاعد الأزمة بسبب مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يرى فيه المحامون “انتكاسة تشريعية”، دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط.
وقال المجلس اليوم الثلاثاء 6 غشت 2024، إن رئيسته آمنة بوعياش، استقبلت النقيب الحسين الزياني، رئيس جمعية المحامين بالمغرب بطلب منه، والذي قدم بإسهاب ملاحظات الجمعية على بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية المعروضة على أنظار البرلمان.
وتركزت ملاحظات المحامين المقدمة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الإشكاليات التي يقولون إنها متعلقة بالحق في الدفاع، والمساواة أمام القانون، وما يرتبط بسؤال النجاعة القضائية والولوج إلى العدالة.
وللتذكير، فقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن قدم رأيا حول مشروع قانون المسطرة المدنية في فبراير 2022، وذلك بناء على طلب إبداء الرأي الموجه من طرف وزير العدل إلى رئيسة المجلس، بتاريخ 26 يناير 2022.
يشار إلى أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، كشف الأحد 4 غشت 2024، عن اتخاذه لقرار إحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، معاتبا المحامين الغاضبين من النص التشريعي، على عدم تقدمهم بأي طلب أو خطوة لإيصال ملاحظاتهم بشكل رسمي للمؤسسة التشريعية.
وقال العلمي في حديثه خلال برنامج إذاعي، إن مشروع قانون المسطرة المدنية، من الراجح أن يدخل عليه مجلس المستشارين تعديلات، ما سيعيده إلى مجلس النواب في قراءة ثانية، مؤكدا على أنه تم اتخاذ قرار إحالته على المحكمة الدستورية في التصويت النهائي.
وفي الوقت الذي يخوض المحامون حملة غاضبة من المشروع المذكور، بالإضراب والاحتجاج، قال العلمي إنه لم يتوصل بأي مراسلة مكتوبة من أي هيئة تهم ملاحظات حول مشروع قانون المسطرة المدنية، وقال في هذا الصدد “أنا رئيس ولم أتوصل بكتب واحد من هيئة تقول إن هناك إشكال في مادة، لسنا أناس لا يسمعون ولكن نحتاج مراسلات مكتوبة”، معلقا على احتجاجات المحامين بالقول إن “الاحتجاج لا يعطي أكله نحتاج المسطرة الخاصة بتقديم التعديلات والملاحظات”.
وكان مصدر مطلع قد كشف لصحيفة “صوت المغرب” أن هناك قناعة عامة لدى مختلف الفرق النيابية من أجل إحالة هذا المشروع على المحكمة الدستورية.
ومن المرتقب أن يشكل اللجوء للمحكمة الدستورية حلا عمليا ينهي الجدل حول عدد من مواد هذا المشروع، التي أثارت انتقادات المعارضة وجمعية هيئات المحامين.
