رغم طعن “كازا بيئة”.. القضاء يلزم جماعة البيضاء بتعويض 50 ألف درهم لضحية الكلاب الضالة

رفضت المحكمة الإدارية بالرباط، الأسبوع الجاري، طلب التعرض الذي تقدمت به شركة التنمية المحلية للبيئة (كازا بيئة)، مؤيدة بذلك الحكم الاستئنافي القاضي بتعويض سيدة بمبلغ 5 ملايين سنتيم، إثر تعرضها لهجوم من طرف كلاب ضالة.

وفي تفاصيل المسار القضائي، أوضح عبد الفتاح ضعيف، محامي الضحية، في تصريح لـ “صوت المغرب”، أن الدفاع باشر إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي الذي أيد في وقت سابق الحكم الابتدائي، غير أن شركة “كازا بيئة” تقدمت بالتعرض.

وأوضح المحامي ضعيف أن “رغم صدور القرار الاستئنافي وطلبنا بتنفيذه، استأنفت الشركة الحكم الابتدائي الأول مجددا وادعت أن القرار كان غيابيا للتقدم بطلب التعرض”، مشيرا إلى أن المحكمة حسمت الجدل برفضها لهذا الطلب وتأييد الحكم الاستئنافي بشكل نهائي.

ويحمل هذا القرار القضائي مسؤولية مجلس جماعة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية “كازا بيئة”، عن الأضرار الناتجة عن هجمات الكلاب الضالة، معتبرا إياها “تقصيرا” في مهام الحفاظ على السلامة البيضاويين.

وفي السابق، كانت المحكمة الإدارية بالرباط أيدت حكما ابتدائيا، في أكتوبر الماضي، قضى بإلزام المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء بأداء تعويض مالي قدره حوالي 50 ألف درهم، لصالح مواطنة تعرضت لهجوم من كلاب ضالة.

هذه السيدة تعرضت للهجوم في غشت 2023. وأمرت المحكمة، في حكمها التمهيدي، بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر النفسي والجسدي الذي تعرضت له.

وكانت الضحية تطالب بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم جراء تعرضها لهجوم شرس من قبل الكلاب الضالة، أثناء توجهها إلى عملها بليساسفة.

وفي غضون ذلك، نفت جماعة الدار البيضاء إلى جانب شركة “الدار البيضاء للبيئة” مسؤوليتهما عن الحادث، مؤكدتين أن الكلاب ليست ضالة بل في ملكية الغير.

غير أن الضحية حمَّلت الجماعة، المسؤولية التقصيرية لعدم محاربة الكلاب الضالة، وفق ما يخولها القانون التنظيمي للجماعات فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور.

ويشار إلى أن جماعة الدار البيضاء عهدت لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة بمقتضى اتفاقية انتداب، بممارسة محاربة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة بتراب الجماعة، وحددت مهامها والتزاماتها، ومسؤوليتها بمقتضى الاتفاقية، وقد تم تخصيص مبلغ 25 مليون درهم كل سنة للقيام بهذه المهام، بدل مبلغ 20 مليون درهم، الذي كان مخصصا لها في السابق.