رغم تفاعل الأغلبية الحكومية.. احتجاجات “جيل Z” تتواصل في المدن المغربية

رغم تفاعل الأغلبية الحكومية مع احتجاجات “جيل زد”، تتواصل اليوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، المظاهرات في عدد من كبريات المدن المغربية، أبرزها فاس، القنيطرة، طنجة، الرباط، تطوان والدار البيضاء، مع انضمام مدن جديدة مثل بني ملال وانزكان إلى الاحتجاجات.

وشهدت هذه المدن سلسلة من التدخلات الأمنية واعتقالات مماثلة لتلك التي رافقت الأيام الثلاثة الأولى لانطلاق الاحتجاجات، فيما واصل المحتجون رفع شعاراتهم المطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية.

وكانت هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية قد أكدت في أول تفاعل لها مع الاحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي منذ السبت 27 شتنبر 2025، حرصها على “تفهم المطالب الاجتماعية للمواطنين المحتاجين” واستعدادها لـ”التجاوب الإيجابي والمسؤول معها”، مشيدة في الوقت نفسه بـ”التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية وفق المساطر القانونية المعمول بها”.

وشددت هيئة رئاسة الأغلبية في بلاغ لها، عقب اجتماعها، الثلاثاء 30 شتنبر 2025، على “حسن إنصاتها وتفهمها للمطالب الاجتماعية واستعدادها للتجاوب الإيجابي والمسؤول معها، عبر الحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العمومية، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنزيل، للانتصار لقضايا الوطن والمواطن”.

وتتواصل لليوم الرابع دعوات “جيل Z” للاحتجاج في أكثر من 10 مدينة للمطالبة بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، وذلك بالتزامن مع متابعة معتقلين على خلفية الاحتجاجات المتواصلة منذ السبت الماضي.

ويأتي استمرار هذه الاحتجاجات في وقت أعلنت فيه النيابة العامة بالرباط متابعة ثلاثة شبان (شابين وشابة) في حالة اعتقال، ومتابعة 34 شابا آخرين في حالة سراح بكفالة مالية، بعد تقديمهم أمامها اليوم، على خلفية توقيفهم خلال التدخلات الأمنية لتفريق احتجاجات “جيل Z” التي انطلقت يوم السبت 27 شتنبر 2025.

وأصدرت أمرا بالاعتقال الاحتياطي في حق ثلاثة شبان والسراح بكفالة لبقية معتقلي احتجاج “جيل Z” في الرباط.

وبالدار البيضاء قررت النيابة العامة المختصة في قضايا الجنايات تقديم ملتمس بإجراء تحقيق مع 18 شاباً على خلفية الاشتباه في ارتكابهم لجناية عرقلة سير الناقلات بغرض تعطيل المرور ومضايقته و استهلاك المخدرات بالنسبة للبعض مع التماس إيداعهم السجن فيما تمت إحالة القاصرين البالغ عددهم 6 على المستشار المكلف بالأحداث.