story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
اقتصاد |

رغم الحظر.. عدد مستخدمي العملات المشفرة بالمغرب يتجاوز 6 ملايين مغربي

ص ص

على الرغم من القيود الصارمة التي فرضها المغرب على التعامل بالعملات المشفرة خلال السنوات الماضية، كشف تقرير حديث لموقع “هيلوسايف” المتخصص في الخدمات المالية، أن عدد مستخدمي العملات المشفرة بالمغرب ارتفع بما يناهز 60% خلال السنة الماضية، مقارنة بسنة 2019.

وأوضحت الدراسة التي أنجزت بشراكة مع منصة “ستاتيستا” المتخصصة في تحليل البيانات، أن عدد المغاربة الحاملين لإحدى العملات المشفرة بلغ أزيد من 6 ملايين شخص خلال السنة الماضية، وهو ما يشكل زيادة قدرها 60% عن رقم سنة 2019، والذي كان في حدود 3.6 مليون شخص.

وهكذا تبرز ذات المعطيات أن المغاربة الذين قرروا تبني هذه العملات خلال الـ5 سنوات الماضية ناهز 2.5 مليون مغربي، وهو ما يضع المغرب ضمن المراكز الأولى لأكثر الدول الأفريقية تبنيا لهذه العملات المشفرة على الرغم من تحذيرات سابقة لمكتب الصرف الذي أشار إلى أن المعاملات بهذه النقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات.

في المقابل، وفي خطوة طال انتظارها، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، مؤخرا أن البنك في طور الاعتماد على مشروع قانون يؤطر الأصول المشفرة، وذلك بعد إعداده بمشاركة جميع الأطراف المعنية وبدعم من البنك الدولي، مبرزا أن الهدف من هذا المشروع يهدف إلى ضمان الاستفادة من هذه الابتكارات الجديدة.

وفي هذا السياق، أكد بدر بلاج، مهندس وخبير في “البلوكتشين” والعملات الرقمية، أن اعتماد هذا القانون من المنتظر أن يوفر فرص كبيرة للمستخدمين المغاربة وأيضا للدولة، التي ستتفيد بدورها منه لوضع يدها على أرباح المستثمرين في هذا المجال والتي تقدر بمليارات الدولارات، متخوفا في الوقت ذاته من أن يكون هذا التقنين مجرد “منع مقنع” يفرض شروط معقدة لولوج المجال، مما يمنع الاستفادة من إمكانياته.

وبالعودة إلى دراسة “هيلوسايف”لم يكن هذه الارتفاع محصورا في المغرب حيث عرف عدد مالكي العملات المشفرة بين عامي 2019 و2024 ارتفاعًا ملحوظًا في العديد من الدول، خاصة في آسيا وإفريقيا وأمريكا الشمالية.

ومن بين أكبر الزيادات، تبرز الهند بفارق إجمالي يزيد عن 200 مليون مالك للعملات المشفرة، حيث ارتفع العدد من 109 ملايين في عام 2019 إلى 314 مليونًا في عام 2024. تليها عن كثب إندونيسيا، التي شهدت ارتفاعًا في عدد المالكين بمقدار 56 مليون شخص.