رغم “التعثر”.. بنموسى يؤكد عمل وزارته على “تعبئة جيدة” لامتحانات البكالوريا

على بعد أيام من موعد اجتياز امتحانات البكالوريا، بسط وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى معطيات وأرقاما عن الوضعية التي ستجرى فيها امتحانات موسم دراسي بدأ “متعثرا” مؤكدا أن وزارته حرصت على ضمان سير عادي لاجتيازها عبر مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها.

وقال خلال جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين “إن الوزارة اشتغلت على عدد من المحاور في هذا الخصوص، منها الحرص على ضمان مصداقية امتحانات نيل شهادة البكالوريا، ثم تهييء التلاميذ طوال السنة لاجتياز هذا الامتحان من خلال توفير شروط التحصيل الملائمة وعبر موافاتهم بالأطر المرجعية للامتحانات.

وتابع أن المحور الثالث يتعلق بمواكبة التلاميذ من خلال الدعم التربوي وتوفير حصص الدعم النفسي، وبسط الوزير أرقاما ومعطيات عن وضعية امتحانات البكالوريا لهذه السنة وقال في هذا الصدد إن عدد المترشحين هذه السنة بلغ 493 ألف مرشح.

ويتوزع هذا العدد وفق معطيات بنموسى حسب الشعب على 73 بالمئة في الشعب العلمية و26 بالمئة في الشعب الأدبية، ويبلغ عدد المترشحين للمسالك الدولية إلى 55 بالمئة من عدد المترشحين المتمدرسين.

وقال إن دورة هذه السنة تتميز بتكييف البرامج الدراسية أخذا بعين الاعتبار الزمن المدرسي المتوفر وكذلك الأسبوع الإضافي للموسم الدراسي الحالي، وتابع أنه تم إصدار الأطر المرجيعة الخاصة بهذه الامتحانات خلال شهر فبراير المنصرم “استحضارا للظرفية التي عاشها قطاع التعليم”.

وأضاف الوزير الوصي على قطاع التعليم أنه قد تم تقاسم هذه الأطر المرجعية مع الأساتذة ومع التلاميذ كذلك، مؤكدا أنه بالموازة مع ذلك تم إطلاق البرنامج الوطني للدعم التربوي خلال هذا الموسم، وأشار إلى أن هذه العملية همت أكثر من مليوني مستفيد.

وفيما يتعلق بالإجراءات المتعلقة باجتياز الامتحانات، أوضح بنموسى أنه تم توفير 1833 مركز امتحانات بمعدل 28 ألف قاعة، وتم تعبئة 49 ألف مكلف بالتمرير إلى جانب 34 ألف مكلف بتصحيح الامتحانات وتم إعداد 765 موضوعا لدورتي الباكالوريا.

وتابع الوزير بسط معطياته قائلا إنه تم إصدار مقرر وزاري بشأن دفتر مساطر تنظيم امتحانات البكالوريا، وبخصوص مستجدات الدورة هناك مواصلة اعتماد تكنولوجية رقمية لإنتاج وتدبير شهادة البكالوريا وبيانات النقط الخاصة بالناجحين.

ولفت إلى وجود “تجنيد” لكل الأطراف المعنية من أجل محاربة ظاهرة “الغش” مشيرا إلى النسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية.

وفي معرض ردها على كلام الوزير قالت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية ثورية عفيف، مخاطبة الوزير إن “ما ذكره لا يعدو أن يكون إجراءات تنظيمية عادية لا تمس جوهر العمليات المرتبطة بامتحانات البكالوريا”. حسب تعبيرها.

وساءلت النائبة البرلمانية إياها الوزير الوصي على قطاع التعليم قائلة “أين هو الإصلاح الشامل لنظام الامتحانات والتقييم والإشهاد كما حدد ذلك في القانون الإطار للتربية والتكوين” وتابعت معتبرة أن هناك تراجعا عن هذا القانون.

واستحضرت النائبة البرلمانية نسبة النجاح في ذات الامتحانات السنة الفارطة والتي بلغت 74 بالمئة، مقارنة إياها بالنسب التي من المنتظر أن تسجل هذا العام أمام “سنة عرفت تعثرات بسبب سوء تدبير الحكومة للاحتجاجات ضد النظام الأساسي”.

وأشارت في هذا الصدد إلى الهدر المدرسي الذي “بلغ أزيد من 3 أشهر، وإلى ما قالت إنه فشل في برنامج الدعم، وواصلت حديثها منتقدة في ذات الآن قرار تقليص الدروس وسط ما وصفته بغياب تكافئ الفرص بين القطاعين العام والخاص.