ردا على أخنوش .. العدالة والتنمية يقرر تقديم “الحصيلة الفعلية” للحكومة

قال حزب العدالة والتنمية إنه سيفتح خلال الأيام المقبلة نقاشا عموميا حول حصيلة الحكومة الحالية بقيادة عزيز أخنوش، مؤكدا أنه سيقدم الحصيلة الفعلية والحقيقية للحكومة طيلة سنتين ونصف من عملها.

حصيلة “مضادة”

وأعلن عن إطلاق نقاش عمومي حول ما وصفه ب”التراجعات السلبية والتحلل الممنهج وعدم القدرة على الوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي والتهرب المستمر من تحمل المسؤولية إزاء الاختلالات والاحتجاجات وتوقف المرافق العمومية”.

وجاء ذلك في البلاغ الصادر عن اجتماع الأمانة العامة للحزب يوم أمس السبت 12 أبريل الجاري وندد الحزب أيضا في بما أسماه “النهج التحكمي في تدبير أشغال البرلمان”، متهما رئيس الحكومة بأنه “أصبح هو من يحدد تاريخ الجلسات كما حصل مع جلسة تقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة”.

وتابع أن ذلك حصل سابقا أيضا بخصوص جلسات المسائلة الشهرية لرئيس الحكومة، “ضدا على المبدأ الدستوري القاضي بفصل السلط وتوازنها وتعاونها، ودون مراعاة لاختصاصات مكتب مجلس النواب في هذا الباب، وقبل تشكيل هياكل المجلس”. وفق تعبير البلاغ.

ويأتي ذلك في وقت من المرتقب أن يحل فيه عزيز أخنوش رئيس الحكومة، أمام البرلمان مساء الأربعاء القادم لتقديم الحصيلة المرحيلةلعمل الحكومة.

وفي السياق ذكر بلاغ مشترك سابق لمجلسي البرلمان أن هذه الجلسة، التي تنعقد طبقا لأحكام الفصل 101 من الدستور، ستنطلق على الساعة الخامسة مساء بالقاعة الكبرى للجلسات بمجلس النواب.

تبادل الاتهامات

وتستمر الاتهامات والردود المتواصلة بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش وقيادة حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي خلال الولايتين السابقتين، بخصوص إنجاز بعض الأوراش وتعثر أخرى، وتسابق كل طرف في نسب النجاح لنفسه والإخفاق لغيره.

استنكرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في وقت سابق ما أسمته “الحملة غير الأخلاقية والجبانة التي يقودها رئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه على حزب العدالة والتنمية”.

وقالت الأمانة العامة لحزب المصباح في بلاغ لها يوم الجمعة 09 فبراير 2024، إن هذه الحملة “تحاول نسب مجموعة من الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الحالية، وفي المقابل تسعى في كل مرة إلى نسب مجموعة من الإشكاليات التي تواجهها إلى حزب العدالة والتنمية”.

وكان راشيد الطالبي العلمي، القيادي في المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قد دعا في لقاء تواصلي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الداخلة، إلى محاسبة من قام بتعطيل بناء السدود منذ سنة 2010.

وقال العلمي إن “بناء السدود توقف منذ سنة 2011 إلى غاية سنة 2022 مما فاقم أزمة الماء”. موضحا أن “السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية عكس ما فعله خصوم الحزب ومنتقدوه، لأنها سياسة حكومية تنتج مشاريع ومناصب الشغل والاعتناء بالضعيف، وليس الكلام”.

ومن جهتها، أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في ذات البلاغ، أن تحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين اللتين قادهما حزب العدالة والتنمية، ينم عن ضعف الأخلاق والمسؤولية الإنسانية والسياسية وهو ما لا يليق برئيس للحكومة، باعتبار أنه هو وحزبه كانا ضمن هاتين الحكومتين وتقلدا فيها مناصب هامة وعلى علاقة بكل الملفات الكبرى، ولم يسبق له أن قدم هذه الانتقادات أو هذه الملاحظات لا علنا ولا داخل المؤسسات الحكومية أو في اجتماعات الأغلبية”.

وأضاف البلاغ أن عودة رئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه في كل مرة لتحميل المسؤولية للحكومتين السابقتين يبرهن على “الهروب والغياب المتكرر وغير المبرر لرئيس الحكومة عن حضور الجلسات الدستورية المقررة لمراقبة العمل الحكومي في البرلمان، وبرمجته بتواطؤ مع رئاسة مجلس النواب لمواضيع مكررة وخارج الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني، مقابل حرصه على الحضور شخصيا للقاءات حزبية منتظمة”.

وكان رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب محمد غياث، قد دافع في إحدى الجلسات بمجلس النواب على غياب رئيس الحكومة عن المؤسسة التشريعية، واصفا انتقادات المعارضة “بالأسطوانة المشروخة”، ومشددا في نفس الوقت على أن “مكتب مجلس النواب هو من يتحمل مسؤولية استدعاء رئيس الحكومة لجلسة الأسئلة الشهرية”.