المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشتكي “استهداف” رئيسته

لم يعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخفي انزعاجه من موجة الانتقادات الموجهة إليه خصوصا من الإسلاميين، بسبب مذكرة مقترحاته لتعديل مدونة الأسرة، والتي يراها خصومه لا تحترم المرجعية الإسلامية التي تعد مرجعية دستورية في المغرب.

وحسب إفادات من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن المرجعية الكونية لحقوق الانسان تشكل واحدا من الأسس التي يقوم عليها عمل المجلس، وأن تعددية المجلس تتحقق من خلال تشكيلته التي تسمح بتمثيل كل التوجهات والمشارب الفكرية والثقافية والدينية الموجودة في المجتمع المغربي إلى جانب تمثيل بعض المؤسسات التي تهتم ببعض المجالات ذات الصلة بمجال الحقوق والحريات.

ويرى المجلس أن مناقشة مذكرته، باعتبارها انعكاسا لهذه التعددية وشأنا يخص المغربة أجمعين، هو أمر محمود ومطلوب من كل الفاعلين في مجتمعنا، حيث يمكن الاتفاق أو الاختلاف مع مضامينها ونقدها دون أدنى مشكلة.
غير أن المجلس لم يخفي انزعاجه مما قال إنه ابتعاد عن مناقشة الأفكار والمقترحات والحجج الداعمة لها والاستعاضة عن ذلك باستهداف شخص رئيستها، هو توجه قال إنه يفتقد لأخلاقيات النقاش العمومي التي ينبغي أن يتحلى بها الجميع.

استهداف شخص الرئيسة، يرى فيه المجلس “ضيق لأفق من يتبنون هذا التوجه في النقاش ونظرتهم الاختزالية لعمل المجلس في شخص رئيسته وتبخيس جهود أعضاء المجلس ومكوناته المتعددة وتنقيص من مساهماتهم، علما أن 37 عضوا ناقشوا مشروع المذكرة وصادقوا عليه”.

ويرد المجلس بشكل محدد على عزيزة البقالي، القيادية في حزب العدالة والتنمية التي قالت في مهرجان وطني لحزبها إنها صوتت بالرفض على مذكرة المجلس لتعديل المدونة لمخالفتها للشريعة، وقال المجلس إنه أعطيت لها الكلمة في إطار القواعد والضوابط التي يحددها النظام الداخلي للمجلس، ومارست حقها في مناقشة المذكرة وفي التصويت ضدها وتناولت وجبة الغذاء مع باقي مكونات المجلس قيل أن يغادر الجميع مقر المجلس في جو ودي خال من أي تشنجات.

وينبه المجلس إلى أن الوثيقة التي يتم تداولها ليست هي الصيغة النهائية للمذكرة التي تم تقديمها للجنة المكلفة بمراجعة المدونة، بل هي مجرد مشروع تم تقديمه لأعضاء الجمعية العمومية لمناقشته والتداول فيه، حيث تم أخذ ملاحظاتهم وإضافاتهم وتعديلاتهم بعين الاعتبار في المذكرة التي قدمت للجنة مراجعة المدونة، حيث تم إدراج جميع المقترحات البناءة في العرض الذي قدمه وفد المجلس أمام اللجنة، في انتظار أن يتم إدراجه في النسخة النهائية للمذكرة التي يتم الاشتغال عليها حاليا.