رجال أعمال إسبان يطالبون الحكومة بالوضوح في قضية الجمارك مع المغرب

بعد فشل محاولات فتح الجمارك البرية في سبتة ومليلية المحتلتين مطلع يناير الجاري، انتقد رجال أعمال إسبان “النقص الواضح” في المعلومات، مما يتركهم في حالة من عدم اليقين.

وقال رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية (CEME) إنريكي ألمكوبا، إنهم يفتقرون في المدينتين لمعلومات واضحة حول فتح الجمارك مع المغرب، مشيراً إلى أن هذه المسألة تتعلق ب”قضية دولة”، ورغم ذلك فإن الحكومة ليست واضحة في التعامل معنا، وفقاً لتعبيره.

وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس لرئيس مدينة سبتة المحتلة خوان فيفاس، الأسبوع المنصرم، أن الجمارك التجارية بين سبتة والمغرب ستفتح قريباً، دون تحديد مواعيد دقيقة، وفقاً لصحيفة “إلفارو دي سبتة”.

وفي هذا الصدد، شدد رئيس اتحاد رجال الأعمال على أنهم ينتظرون وضوحاً من ألباريس بشأن هذه “القضية ذات الأهمية الوطنية”، لافتاً إلى أن المعلومات تصلهم فقط عن طريق وسائل الإعلام وليس عبر خطط واضحة أو جداول زمنية محددة.

كما طالب ألكوبا بعدم الخلط بين الجمارك التجارية والنظام الخاص بالمسافرين، لافتا إلى أنه حتى الآن عبرت شاحنة واحدة فقط محملة بالبضائع إلى المغرب، فيما لم تتم أية عملبة عبور من سبتة.

وبعد المحاولات الفاشلة يومي 8 و16 يناير الجاري لفتح المعبر الحدودي بين سبتة المحتلة والمغرب، لا يزال تحديد موعد لمحاولة جديدة لفتح الجمارك غامضاً، وفقاً للصحيفة ذاتها، التي ترى أن التحدي في هذا الموضوع د سياسي بالدرجة الأولى.

وقالت “إل فارو دي سبتة” إنه بينما يهتم المواطنون بمعرفة كيف ستؤثر هذه الترتيبات على حركة البضائع الصغيرة مثل الخضروات والطماطم والخبز، من خلال ما يعرف بنظام المسافرين، “يحرص رجال الأعمال على فصل النقاش حول الجمارك التجارية عن النظام المذكور، خاصة بسبب الانتهاكات التي يشهدها”.

هذا بالإضافة إلى أنه لم يُحدد بعد دور الحرس المدني، وما إذا كان سيستمر في تخصيص عدد كبير من العناصر لمراقبة التجار، بدلاً من القيام بمهام أكثر أهمية من تفتيش ووزن ومراقبة البضائع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي مازال فيه الاتفاق على رفض العودة لنظام “التهريب المعيشي” قائماً، “لم يتم توضيح ما سيحدث لتجنب مصادرة المشتريات التي يتم اقتناؤها في سبتة، أو لمعالجة مشاكل العائلات القادمة من المغرب والتي تواجه إجراءات تفتيش صارمة بشكل مفرط وغير مبرر في كثير من الأحيان”.

ويؤكد رجال الأعمال في المدينتبن المحتلتين (سبتة ومليلية) على أن أي اتفاق مع المغرب يجب أن يكون متبادلاً، مشددين في بيان مشترك على ضرورة “أن يشمل ذلك الاحترام المتبادل والثنائي القواعد الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات التجارية الدولية”.