تحذيرات من تزايد تشرد المرضى النفسيين وسط خصاص “مهول” في البنيات

حذّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من “الانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها المرضى العقليون والمدمنون بالمغرب”، مبرزة أن أوضاع هذه الفئة ومعاناتها تفاقمت نتيجة “الإهمال الرسمي الممنهج وانعدام رؤية صحية وحقوقية متكاملة”.

وعبّرت الرابطة، في بلاغ لها، عن “قلقها البالغ من الظروف اللاإنسانية التي تحيط بالصحة النفسية بالمغرب”، مؤكدة أن “الخصاص المهول في البنيات التحتية والموارد البشرية يضرب في العمق الحق في الصحة والكرامة، كما هو مكفول دستوريا والتزمت به المملكة في إطار تعهداتها الدولية”.

وسلطت الرابطة في بلاغ لها، الضوء على أرقام رسمية تؤكد خطورة الوضع، منها توفر فقط 2260 سريراً للطب النفسي، أي بمعدل لا يتجاوز 6.64 سرير لكل 100 ألف نسمة، وهو ما وصفته بـ”الرقم المهول”، في ظل وجود 655 طبيبا نفسيا فقط على الصعيد الوطني، بينهم 37 طبيبا فقط في القطاع العام.

وتابع البلاغ أن ميزانية الصحة النفسية لا تتجاوز 6% من الميزانية العامة لقطاع الصحة، “في وقت تغيب فيه مراكز الإيواء المخصصة لهذه الفئة، مع محدودية الاستجابة في العديد من المدن الكبرى والجهات الجنوبية، وهو ما يفاقم هشاشة المرضى ويعرضهم للإقصاء والتشرد”.

ومن مظاهر الإهمال التي سجلتها الرابطة: “تأخر فتح مستشفى الأمراض العقلية بمدينة القنيطرة رغم انتهاء الأشغال به منذ مدة”، مشددة على أن “هذا التأخر ساهم في تفاقم معاناة الأسر التي تجد نفسها عاجزة عن توفير الرعاية لأبنائها المرضى، واضطرت في حالات عديدة إلى التنقل لمسافات طويلة دون جدوى”.

وأكدت الرابطة أن “هذا الوضع أدى إلى انتشار عدد من المرضى العقليين في شوارع مدينة القنيطرة دون مأوى أو رعاية، مما يشكل خطرا على أنفسهم وعلى المواطنين”، خاصة في غياب أي “تدخل فعلي” من طرف الجهات المسؤولة لتأمين حقهم في العلاج والحماية كما تفرضه المواثيق الوطنية والدولية.

كما استنكرت الهيئة الحقوقية “واقعة رفض استقبال مريض في حالة نفسية حرجة بمستشفى إنزكان، ينحدر من مدينة الوطية بإقليم طانطان”، معتبرة أن “هذه الحادثة تجسد هشاشة المنظومة الصحية في الاستجابة للحالات العاجلة، وتكشف غياب النجاعة والتكافؤ في الولوج إلى العلاج والرعاية النفسية”.

وطالبت الرابطة بضرورة التدخل العاجل لمعالجة هذه الاختلالات، وتعزيز البنية الصحية والعلاجية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية، بما يضمن “الحد من التهميش ويفي بحقوق هذه الفئة وفقًا لما ينص عليه الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة”.

كما دعت وزير الصحة والحماية الاجتماعية لـ”تحمل مسؤوليته كاملة، واتخاذ قرارات شجاعة ومستعجلة من أجل إنصاف هذه الفئات الهشة، وصون كرامتها، وضمان حقها في العلاج والرعاية، وذلك بهدف إعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها لدى من طالتهم الهشاشة والتهميش”.