رئيسة مجلس النواب الإسباني تحث المغرب على إنشاء مشاريع هجرة قانونية

دعت رئيسة مجلس النواب الإسباني، ونائبة رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فرانسينا أرمنغول، المغرب إلى إنشاء مشاريع هجرة “قانونية” تتسم بسرعة ومرونة أكثر.

وشددت أرمنغول، في كلمة خلال قمة الرؤساء الثامنة للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والتي تأتي بمناسبة انعقاد أشغال دورتها 17، في حديثها عن موضوع أزمة الهجرة إلى يعيش على وقعها حوضي البحر الأبيض المتوسط الجنوبي والشمالي، على “ضرورة الاستثمار في مجال الهجرة من أجل سفر أكثر أمنا، يخضع للرقابة ويراعي حقوق الإنسان دائما”.

وحثت رئيسة مجلس النواب الإسباني على البحث عن الأسباب التي تولد هذه التدفقات البشرية، مبرزة “الإجماع المتعلق بمكافحة المافيا المنظمة في مسائل الهجرة”.

وأضافت نائبة رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن ارتفاع منسوب الهجرة، هو مؤشر على حياة توفر المزيد من الفرص”.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن “أزمة الهجرة يجب التعاطي معها بمقاربة متعددة الأبعاد تراعي الاندماج الاقتصادي والتجاري والاجتماعي في المنطقة والمراهنة على اتفاقات للهجرة النظامية تمر عبر التعاقد مع العمال في البلد الأصل”.

هذا وخلص المصدر ذاته، إلى أنه للوقوف في وجه هذه الأزمة يستدعي ذلك “اتخاذ إجراءات تقوم على التضامن المشترك تنخرط فيها الدول الأعضاء ومنظمات الاندماج الإقليمي”، من أجل تعزيز السبل القانونية والآمنة لحركات الهجرة.