رئيس الجزائر: الاعتراف الاسرائيلي بمغربية الصحراء “لا حدث”
خففت الجارة الشرقية الجزائر من نبرة هجومها على المغرب وانتقادها لقرار إسرائيل الاعتراف بالسيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، بالانتقال من اعتبار هذا الحدث الإقليمي “تواطؤ بين محتلين” إلى وصفه بـ”لا حدث”.
وفي أول تعليق له على قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، وصف الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في حوار مع وسائل اعلام محلية هذا الاعتراف بأنه “لا حدث وكلام فارغ”.
ولدى سؤاله عن “تداعيات هذا القرار على المنطقة “، قال تبون، في حديث بثه التلفزيون الرسمي الجزائري “بالنسبة لي هذا لا حدث، لأن فاقد الشيء لا يعطيه”.
وأضاف: “هم (الإسرائيليون) يحتلون الأراضي الفلسطينية، فهل سيعترف لهم (المغرب) باحتلال الأراضي الفلسطينية؟”
وأكد الرئيس الجزائري: “هذا كلام فارغ، هناك مشكل دولي، ولا بد من حله، وحله يكون عن طريق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومجلس الأمن”.
موقف “اللا حدث”
تعبير “لا حدث” الذي استعمله الرئيس الجزائري للتعليق على الاعتراف الاسرائيلي بمغربية الصحراء مترجم عن التعبير الفرنسي “non evenement”، والذي يقصد به أن الأمر يتعلق بحدث أثير على وسائل الاعلام، وتبين أنه غير مثير للاهتمام، ما يعكس محاولة الجزائر التقليل من أهمية الموقف الاسرائيلي الجديد عن المسار السياسي لتسوية قضية الصحراء.
موقف “اللا حدث” كان آخر مرة اتخذه المغرب، في تعبيره عن موقفه من استقالة المبعوث الأممي الأسبق للصحراء كريستوفر روس سنة 2017، والذي كان المغرب يتهمه بالانحياز لخصومه وخلف أزمة بين المغرب والأمم المتحدة أنهاها اتصال بين الملك محمد السادس والأمين العام للأمم المتحدة.
في مقابل “اللا حدث” من استقالة روس، كان المغرب قد عبر عن أسفه لاستقالة المبعوث الأممي السابق، الألماني هورس كوهلر، سنة 2017، قالت وزارة الخارجية المغربية آنذاك إن المملكة المغربية تنوه بهورست كوهلر إزاء الجهود التي بذلها منذ تعيينه، مشيدة بالثبات والاستعداد والمهنية التي تحلى بها في تأديته لمهامه.
موقف الخارجية الجزائرية الرافض
وزارة الخارجية الجزائرية كانت قد تفاعلت بشكل آني مع القرار الإسرائيلي القاضي بالاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية قبل ثلاثة أسابيع، واعتبرت بأنه “تواطؤ بين قوتين محتلتين” و”يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية”.
وأبرز البيان أن “هذا القرار الذي يعد خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ولوائح الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية الصحراء الغربية، يؤكد، بما لا يدع مجالا للشك، تناسق سياسات المحتلين وتواطؤهما المشترك في خرق القوانين الدولية والدوس على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وللشعب الصحراوي في تقرير مصيره کاملا غير مبتور”.
وتابع البيان واصفا الخطوة بـ”الصفقة المفضوحة”، وبأنها “لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية، ولا المساس بحق الشعب الصحراوي”، حسب تعبيره.
يشار إلى أنه طوال أزيد من سنتين من تطبيع المغرب لعلاقاته مع إسرائيل، زار عدد من الوزراء والمسؤولين الإسرائيليين المغرب، منهم من تحدث عن قضية الصحراء واعتبرها مغربية، فيما اختار أكثرهم الصمت عنها، ما ترجمته الرباط على أنه تردد من تل أبيب في الحسم من الموقف من قضية مصيرية للمغرب، ما يجعل من القرار الإسرائيلي الأخير بالاعتراف بالسيدة المغربية على الأقاليم الجنوبية خطوة حاسمة لوضع حد لمسار التردد في الحسم في هذه القضية.
رسالة نتانياهو للملك
وكان الديوان الملكي قد أعلن قبل ثلاثة أسابيع أن الملك محمد السادس تلقى رسالة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “تتضمن قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على أراضي الصحراء الغربية “.
وأضاف البيان أن نتنياهو أكد “أن موقف بلاده هذا سيتجسد في كافة أعمال ووثائق الحكومة الإسرائيلية ذات الصلة”.
وأفاد البيان بأن نتنياهو شدد أيضا على أنه سيجري “إخبار الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التي تعتبر إسرائيل عضوا فيها، وكذا جميع البلدان التي تربطها بإسرائيل علاقات دبلوماسية” بهذا القرار، كما جاء في البيان المغربي أن إسرائيل تدرس “فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة في إطار تكريس قرار الدولة هذا”.
مضامين الرسالة التي نشرها الديوان الملكي المغربي تفاعل معها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكد التفاصيل الواردة فيها والتي تخص السيادة المغربية على الأقاليم الجنوبية، كما كتب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين تغريدة باللغة العربية في حسابه على تويتر رحب فيها بإعلان نتنياهو “الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية”، قائلا إنّ “هذه الخطوة ستعزز العلاقات بين الدولتين وبين الشعبين”.