رؤساء فرق الأغلبية يطالبون بإدراج القطاعات الاجتماعية ضمن الأجندة الرقابية المقبلة

طالب رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب بإدراج قطاع الصحة وباقي البرامج الاجتماعية ضمن الأجندة الرقابية المقبلة، على اعتبار أن “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية، تمثل أولوية قصوى”.

وعبر رؤساء فرق الأغلبية، في بلاغ يوم الأربعاء 18 يونيو 2025، عن حرصهم “على إيلاء أهمية خاصة” للسياسة العامة باعتبارها آلية رقابية، بوأها الدستور مكانة مهمة، وبالنظر لكونها تعالج سياسات تندرج ضمن سياقات أفقية للعديد من السياسات الحكومية. “وفي هذا الإطار اعتبر رؤساء فرق الأغلبية أن المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية، تمثل أولوية قصوى يتعين إدراجها ضمن الأجندة الرقابية المقبلة”.

وفي نفس الإطار، توقفت رئاسة فرق الأغلبية عند “دينامية أشغال اللجان الموضوعاتية والاستطلاعية، التي تتدارس عددا من القضايا الحيوية”، في أفق إنتاج تقارير بشأنها، مطالبة باستثمار مضامينها بما يكرس ويعزز المكتسبات ويواجه التحديات والرهانات المستقبلية ذات الصلة بالقطاعات الخاضعة للرقابة، مع ضرورة إحكام عنصر التنسيق بين مكونات الأغلبية في هذا الشأن، وتفعيل كافة الآليات الرقابية المتاحة لدى البرلمانيين لتطوير العمل البرلماني وتجويده.

وعلى مستوى حصيلة العمل البرلماني، “نوهت رئاسة فرق الأغلبية بأهمية النصوص التشريعية التي صادق عليها مجلس النواب، والتي همّت مجالات متعددة، تتوزع بين قطاع العدل، الذي يعرف ثورة تشريعية من حيث استكمال الإصلاح العميق والشامل لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، إلى جانب مراجعة المقتضيات التي تهم المالية والداخلية والقطاعات الإنتاجية، في أفق الدراسة والتصويت على العديد من مشاريع النصوص التي توجد قيد الدرس لدى اللجان النيابية المختصة”، يقول البلاغ.

كما نوه المصدر كذلك، “بإعمال مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة بالدراسة والتصويت على مقترحات القوانين، وهو ما نتج عنه حركية تشريعية تعكس أهمية المبادرة النيابية لدى أجهزة المجلس، مثمنةً تفعيل هذه المسطرة ومواصلة العمل بها في أفق تطويرها خدمةً للأجندة التشريعية البرلمانية، وتعزيزا للدور القيم الذي يقوم به نواب الأمة في هذا الإطار”.

وعلى المستوى الدولي، دعا رؤساء فرق الأغلبية المجتمع الدولي إلى التحرك المكثف لوضع حد للمأساة الإنسانية الناتجة عن استمرار العدوان على غزة، أمام تحلل آلة الحرب الإسرائيلية من كل مقتضيات القانون الدولي الإنساني، التي تتفاقم يوما بعد يوم، منوهةً في الوقت ذاته “بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها جلالة الملك، نصره الله، بصفته رئيسا للجنة القدس، في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني”.

وفي ما يتعلق بالوحدة الترابية للمملكة، توقفت رئاسة فرق الأغلبية، في مستهل اجتماعها، عند التطور الكبير الذي تعرفه قضية وحدتنا الترابية، “لا سيما على مستوى الانتصارات الدبلوماسية المحققة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وتوالي المواقف الدولية المؤيدة لقضية وحدتنا الترابية”.

وفي هذا الصدد، دعت مجلس النواب، “الذي يقوم بأدوار متميزة وريادية في هذا الإطار”، إلى مواصلة النهوض بأدواره الدستورية ذات الصلة بالدبلوماسية البرلمانية الموازية خدمةً للقضية الوطنية.

وخلص البلاغ إلى تأكيد رؤساء فرق الأغلبية على مواصلة العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية الموازية، فيما تبقى من عمر هذه الولاية التشريعية، “بالنَّفَس الذي طبع وميّـز أداء مكونات المجلس، خصوصا على مستوى الحضور والمشاركة الفعالة في مختلف مناحي العمل البرلماني”.