رأي: 63% من المغاربة يعتبرون أن أصواتهم لا تأثير لها على القرار السياسي

كشف عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، منير العلوي، أن 63% من المغاربة يعتبرون أن صوتهم ليس لديه أي تأثير على القرار السياسي، موضحًا أن هذا الاعتقاد يقلص، بشكل كبير، حجم مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام.

وأوضح العلوي خلال تقديمه لمخرجات رأي المجلس حول تعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام أن 63% من المغاربة يؤمنون بأن آرائهم لن تكون مسموعة ولن تصل إلى الجهات المعنية، في حين أن نسبة 50% من المواطنين لا يعرفون كيف يساهمون في تدبير الشأن العام.

وأكد العلوي متحدثًا في إطار ندوة وطنية بعنوان “الالتزام المواطن والمساهمة في تدبير الشأن العام ومكافحة الفساد” الأربعاء 05 فبراير 2025، على ضرورة رفع منسوب الثقة لدى المواطنين بأن أصواتهم ستكون مسموعة لضمان مشاركتهم في هذه الميكانيزمات.

وفي هذا السياق، دعا المتحدث إلى توفير جميع المعلومات التي تهم المواطنين وتقريبها إليهم، بالإضافة إلى تبسيط “الإجراءات المعقدة” للمبادرات الخاصة بآليات مشاركة المواطنين، والتي تصعب من مهمة تنزيل هذه الآليات على أرض الواقع.

ومن جملة هذه التعقيدات، أشار العلوي إلى شرط 4 آلاف مواطن للتوقيع على عريضة، مع 4 آلاف بطاقة وطنية، مضيفًا أن هذا الشرط يصعب مهمة إيصال إرادة المواطنين إلى البرلمان أو المجالس الجهوية.

وفي ظل صعوبة هذه الإجراءات، يضيف المتحدث، يلجأ المواطنون إلى استعمال الشبكات الاجتماعية والمنصات الدولية نظرًا لكونها توفر لهم إمكانية التكلم بكل حرية، والتعبير عن آرائهم بكل سهولة، مع جعل آرائهم مسموعة على نطاق واسع.

وبخصوص المواضيع التي يفضل المواطنون المشاركة بها، يبرز العلوي أن نتائج الدراسة كشفت أن المواضيع المتعلقة بالتدبير المحلي تظل على رأس اهتمامات وانشغالات المواطنين، أكثر من المواضيع الكبرى.

وأكد أن المواطنين عبروا عن رغبتهم في المساهمة المواطنة في هذه المواضيع بشكل متزايد، إلا أن هذه الرغبة تصطدم بعدة تحديات، على رأسها تعقيد المساطر وضعف اقتناع المواطنين بوصول آرائهم إلى الجهات المعنية، بالإضافة إلى ضعف المعلومة.

ومن جملة توصيات المجلس ضمن رأيه، جعل التكنولوجيا الرقمية رافعة للنهوض بالديمقراطية التشاركية من خلال وضع آليات مبتكرة، من قبيل العرائض الإلكترونية، وذلك بهدف تعزيز الانخراط المواطن في الشأن العام.

كما يدعو المجلس إلى تحفيز الانخراط المواطن في الشأن العام، منذ سن مبكرة، وذلك عبر تضمين مبادئه في المناهج التعليمية، ومن خلال دعم المبادرات الجمعوية والمؤسساتية الرامية إلى تعزيز ثقافة المشاركة المواطنة.