دول أوروبية تعيد فرض العقوبات الأممية على إيران

قامت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الخميس بتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض عقوبات الامم المتحدة على ايران بسبب عدم وفائها بالتزاماتها على صعيد برنامجها النووي، وذلك في رسالة الى مجلس الامن الدولي.

وجاء في الرسالة أن الدول الثلاث “ترغب في إبلاغ مجلس الأمن بأنه، استنادا إلى أدلة عملية، ترى مجموعة إي3 أن إيران لا تحترم التزاماتها” بموجب اتفاق 2015 حول برنامجها النووي، و”تلجأ تاليا إلى الآلية المعروفة باسم آلية الزناد”، ومهلتها ثلاثون يوما قبل إعادة فرض سلسلة من العقوبات تم تعليقها قبل عشرة أعوام.

وردّت وزارة الخارجية الإيرانية متعهّدة الرد على الإجراء “غير المبرر وغير القانوني” الذي اتخذه الأوروبيون.

من جهته، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الخميس أن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مباشرة مع إيران بشأن برنامجها النووي بعد الخطوة الأوروبية.

ورحّب روبيو في بيان بالإجراء الأوروبي لكنه قال “في الوقت نفسه، تبقى الولايات المتحدة منفتحة على تواصل مباشر مع إيران، من أجل السعي إلى حل سلمي دائم للمسألة النووية الإيرانية”.

من جانبها، اعلنت روسيا انها لا ترى “اي اساس قانوني” لاعادة فرض العقوبات على ايران.

ويعلّق الاتفاق النووي المعروف رسميا بخطة العمل الشاملة المشتركة والذي وقّع بين مجموعة إي3 وإيران والولايات المتحدة والصين وروسيا، العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة على إيران.

وتُتهم إيران بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، لكن طهران تنفي ذلك. وانسحبت الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب آنذاك من الاتفاق عام 2018 وأعادت فرض عقوباتها على الجمهورية الإسلامية.

وهددت مجموعة إي3 بإعادة فرض العقوبات قبل انتهاء صلاحية “آلية الزناد” في 18 أكتوبر بسبب عدم التوصل إلى حل تفاوضي.

ويأتي تفعيل الآلية فيما وصلت الدبلوماسية إلى حالة جمود بعد الحرب التي شنّتها إسرائيل على إيران وضربت خلالها مع الولايات المتحدة منشآت نووية في الجمهورية الإسلامية.

ووصلت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران إلى طريق مسدود وتراجع تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين فشلت محادثات عقدت أخيرا بين إيران والأوروبيين في تحقيق اختراق.

وكتب وزراء الخارجية الفرنسي جان نويل بارو والبريطاني ديفيد لامي والألماني يوهان فاديفول في بيان مشترك منفصل “في يوليوز 2025، طرحت مجموعة إي3 عرضا لتمديد قرار الأمم المتحدة” رقم 2231 الذي يحكم خطة العمل الشاملة المشتركة و”آلية الزناد. لم تُلبِّ إيران حتى الآن بشكل مُرض المطالب التي حددتها المجموعة مقابل هذا التمديد، بما فيها استئناف المفاوضات وامتثال إيران لالتزاماتها تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية واتخاذ تدابير لمعالجة مخاوفنا بشأن مخزون اليورانيوم العالي التخصيب”.