دفاعا عن قضية الصحراء.. الاستقلال يدعو إلى تكتل حزبي وطني
دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال “إلى إرساء آلية وطنية للدبلوماسية الحزبية ببلادنا، عبارة عن تكتل حزبي وطني يجمع كل الهيئات السياسية الوطنية”، من أجل الدفاع عن قضية الصحراء المغربية، وذلك تفاعلا مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وقال الحزب في بلاغ أمس الجمعة، إن هذه الخطوة ستمكن إحكام التنسيق والتكامل، ونجاعة التدخلات فيما يتعلق بالترافع عن قضية وحدتنا الترابية، والعمل على رفع منسوب إسناد الدبلوماسية الرسمية، وتقوية أدوار الدبلوماسية البرلمانية والارتقاء بها، كذا دعم الدبلوماسية الشعبية، والعمل على ترصيد المكتسبات والانتصارات التي تحققت بشأن قضيتنا الوطنية لدى أصدقاء المغرب، بغرض تكثيف الجهود بالحجج والأدلة التي تسند الموقف المغربي لإقناع الدول القليلة المتبقية التي ما تزال مترددة أو تسير ضد الحقوق المشروعة للمغرب في صحرائه.
ونوهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال” بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك التي تضع أقاليمنا الجنوبية في صلب العمق الإفريقي لبلادنا من خلال إطلاق المبادرات الواعدة والأوراش القارية المهيكلة كالمبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، ومشروع ربط أنبوب الغاز نيجريا المغرب، ومبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، والتي تجسد جميعها نموذجا خلاقا للتعاون جنوب جنوب، والنمو المشترك بين الدول والشعوب، وثورة تنموية حقيقية ستساهم في تحقيق السلم والأمن والاستقرار والعيش الكريم للمواطن الإفريقي، وستجعل من أقاليمنا الجنوبية قطبا اقتصاديا واعدا بعمقه الإفريقي وبانفتاحه على أوروبا وباقي العالم.”
وجدد حزب الاستقلال في البلاغ الذي توصلت صحيفة “صوت المغرب ” بنسخة منه، التعبير عن “التعبئة الكاملة للحزب وراء الملك محمد السادس، من أجل مواصلة تقوية الدبلوماسية الحزبية واستنفار جميع القدرات والقنوات التي تربط الحزب بالعديد من الأحزاب على مستوى أممية أحزاب الوسط، والاتحاد الديمقراطي الدولي، والحزب الشعبي الأوروبي وكذا الأحزاب الإفريقية، وتلك التي تجمعها علاقات ثنائية بالحزب، للدفاع عن عدالة قضية الصحراء المغربية ومواجهة خصوم وأعداء وحدتنا الترابية”.
وأشاد البلاغ نفسه بمضامين الخطاب الملكي وبالمكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا بخصوص قضية وحدتنا الترابية، من خلال توالي الاعترافات بمغربية الصحراء ودعم مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية من قبل المنتظم الدولي والدول العظمى الأعضاء في مجلس الأمن، والدول الشقيقة والصديقة، كان آخرها اعتراف الجمهورية الفرنسية بالسيادة الوطنية على أقاليمنا الجنوبية، وقبلها إسبانيا التي تدعم هي الأخرى مشروع الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وذلك لما لهاتين الدولتين من معرفة جيدة بالحقائق التاريخية والقانونية والشرعية الدامغة التي تؤكد حق السيادة على الصحراء المغربية، وبخبايا هذا النزاع الإقليمي المفتعل.
و أبدى الحزب في هذا الصدد استعداده الكامل “للانخراط في التوجهات الملكية، الرامية إلى الانتقال إلى المبادرات سواء تلك التي تروم تقوية وتمنيع الجبهة الداخلية، أو تلك المرتبطة بالترافع في المحافل الدولية ولدى الأحزاب السالفة الذكر”.
