دفاع “قصر الضيافة” يتهم عون سلطة بـ”تحريض” اللصوص على سرقة محيط البناية

قال المحامي محمد كفيل عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، مساء الأحد 16 نونبر 2025، إن عملية الهدم التي طالت قصر الضيافة في بوسكورة من طرف السلطات، تمت بـ”تعسف” و”شطط في استعمال السلطة”، رغم وجود رخص قانونية وعدم استنفاد مراحل التقاضي، متهما عون سلطة بتحريض اللصوص لسرقة الممتلكات الموجودة بمحيط البناية.

جاء ذلك خلال ندوة صحافية عقدها المحامي في مكتبه، اليوم الأحد 16 نونبر 2025، حيث دافع عن مؤازره، المستثمر حسن الأطلس، صاحب البناية التي قدرت تكلفتها بـ 16 مليار سنتيم، نافيا بشكل قاطع أن تكون البناية أو جزء منها في ملكية البرلماني السابق محمد مبديع، مؤكدا أنها تعود بالكامل لموكله حسن.

وفي المقابل، أكد المحامي أن المستثمر حسن الأطلس يتوفر على جميع الرخص المطلوبة، إذ حصل على رخصة بناء باسم قصر الضيافة سنة 2021 وتخضع لقانون التعمير.

وكشف أن العقار يضم بنياتان، تم هدم إحداها، والتي كان مخططا لها لتكون معرضا للخيول على “مستوى عال ومبهر”، مشيرا إلى أن ملايين الدراهم أنفقت فيها.

كما تطرق كفيل لتعرض محيط البناية لأعمال نهب وسرقة بعد الهدم الكلي لـ”جدار” البناء، مؤكدا أنه تقدم بشكاية إلى الوكيل العام بخصوص الموضوع، متهما عون سلطة بتحريض اللصوص للقدوم عبر اتصال هاتفي.

وأضاف المتحدث نفسه أن البناء يقع في ملكية صاحبه وليس الدولة، وأن الجهات المختصة هي من سلمت الرخص في إطار قانون التعمير، مقرا بأن المستثمر خضع لمسطرة المعاينة بخصوص مخالفة تعميرية سنة 2021، أحالها ممثل السلطة إلى وكيل الملك.

وأشار كفيل إلى أن قانون التعمير يتضمن ازدواجية بين المسطرة القضائية والإدارية، وأن السلطة اختارت اللجوء إلى المسطرة القضائية، مستنكرا في نفس الوقت قيام السلطات بالهدم بشكل تعسفي دون انتظار استنفاذ جميع مراحل التقاضي والحصول على الحكم النهائي.

وأضاف أن مخالفة 2021، صدر فيها حكم ابتدائي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وغرامة، وهو ما نفذه المستثمر تلقائياً، حيث قام بالهدم، وحرر محضر بذلك، غير أنه أكد أن مخالفة 2021 تكررت بنفس المراجع ولكن بتاريخ 2024، ما اعتبره “تزويرا معنويا”.

وأفاد محمد كفيل بأن المستثمر اشتكى في البداية بعدم تبليغه بقرار الهدم، وعندما أبلغته السلطات بتبليغه عن طريق واتساب، نفى ذلك.

كما طلب مهلة أربع ساعات لمقابلة عامل منطقة بوسكورة، إلا أن مدير الديوان رفض استقباله. وشاهد المستثمر أعمال الهدم وهي تدمر حتى الأشجار، ليجيبه أحدهم بأن الأوامر التي أعطيت له هي أن “يحولها إلى غبار”.

وشدد المحامي على أن موكله يمتلك وضعية قانونية “سلمية” وتتوفر لديه الرخص، مؤكداً أن جميع المواطنين ورجال السلطة يخضعون للقانون، مستطردا بالقول: “فصل 66 و68 من قانون التعمير يحدد مسطرة الهدم”، متهما السلطات بتجاوز القانون وعدم احترام مسطرة التقاضي في عملية الهدم.