دعوات للاحتجاج ضد قانون الإضراب ومعاشات المتقاعدين

دعـا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المناضلات والمناضلين إلى التعبئة المكثـفة لحضور التجمعات الاحتجاجية يومي 14 و15 دجنبر 2024 في كل الأقاليم، احتجاجا على التراجعات وضرب المكتسبات الاجتماعية والحقوقية خاصة ما يتعلق بقانون الإضراب ومعاشات المتقاعدين.

واستنكر المكتب في بلاغه الذي أصدره يوم أمس الأربعاء 4 دجنبر 2024، عدم التزام الحكومة بالاتفاقات الموقعة، بعد إحالتها للقانون التنظيمي للإضراب على البرلمان دون توافق في إطار الحوار الاجتماعي.

واعتبر المكتب أن ذلك “استقواء للحكومة بأغلبيتها البرلمانية في موضوع يقتضي أولا المصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87، واحترام الحريات النقابية وفض النزاعات الاجتماعية، ويقتضي كذلك توافقا مجتمعيا واحتراما للمرجعية الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة”.

وفي نفس السياق، اعتبر المصدر ذاته أن التعديلات التي أدخلتها لجنة القطاعات الاجتماعية على القانون التنظيمي للإضراب لم تغير جوهر النص ومضامينه التكبيلية للحق في الإضراب، مبرزا عدم تجاوبها مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورأي لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية حول القوانين الضامنة للحق في الإضراب.

وطالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة، بضرورة عقد جولة الحوار الاجتماعي واستكمال التفاوض حول القانون التنظيمي للإضراب، ومناقشة كل القوانين الاجتماعية والقضايا والملفات المطلبية العالقة، معتبرة أن الإعفاء التدريجي للمعاشات من الضريبة على الدخل لم يحقق إنصاف المتقاعدين، نتيجة عدم التجاوب مع مطلب الرفع من الحد الأدنى للمعاشات والزيادة في المعاشات وربطها بنسبة التضخم.

وأكد المكتب على أن انفراد الحكومة بطرح مشروع قانون دمج CNOPS في CNSS خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي، ضرب لميثاق المأسسة واتفاق 30 أبريل 2022، واستهداف خطير لحقوق ومكتسبات المؤمنين.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه سيخوض كل المبادرات النضالية لمواجهة محاولة الإجهاز على الحق في الإضراب في إطار جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب ويدعو كافة المناضلات والمناضلين للتعبئة والحضور القوي في كل المبادرات التي ستعلنها الجبهة.

*عبيد الهراس