دعوات برلمانية لمناقشة حرية التعبير بالمغرب
نقل حزب التقدم والاشتراكية مواقفه حول حرية التعبير بالمغرب إلى البرلمان، بالمطالبة بمناقشة الموضوع بحضور وزير من الحكومة.
وفي السياق ذاته، وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، لدعوة اللجنة للاجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك لمناقشة موضوع: “حرية التعبير والاعلام في تعزيز حقوق الانسان ببلادنا ثقافة وممارسة”، عل ىخلفية انتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
دعوة الحموني، تأتي في وقت يطالب حزبه، التقدم والاشتراكية، بمعالجة الملفات العالقة التي ترتبط بالحقل الإعلامي وبمخلفات بعض الحركات الاجتماعية، بما يُسهم في إحداث الانفراج السياسي والحقوقي الضروري، في إشارة إلى استمرار سجن نشطاء على خلفية حراكات احتجاجية منها حراك الريف.
وقال حزب الكتاب عقب آخر اجتماع لمكتبه السياسي، إن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، مكتسب حقوقي يَطرح على البلاد تحدي المضي قدما في مسار الالتزام بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وتكريس حماية منظومتها، في مراعاة لطابعها الكوني وعدم قابليتها للتجزيء، وذلك عبر التفعيل الأسرعٍ والأمْثَل لكل مقتضيات دستور 2011 في مجال الحريات والمساواة والحقوق بجميع أصنافها وأجيالها.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه حزب الكتاب في بلاغ لمكتبه السياسي، هذا الحدث اعترافاً بمكتسباتِ المغرب في مجال حقوق الإنسان، فإنه بالمقابل من ذلك، أعرب عن أمله في أن يُساعد هذا الاعتراف في إحراز المغرب تقدماً ملموساً على مستوى مدونة الأسرة والقانون الجنائي وباقي الأوراش الإصلاحية ذات الصلة بالحريات والحقوق.
