دراسة: الذكاء الاصطناعي يقلص وقت معالجة العمليات في البنوك المغربية بنسبة 30%

كشفت دراسة علمية حديثة عن المزايا الكثيرة التي يوفرها تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في القطاع البنكي بالمغرب، حيث أظهرت نتائج الدراسة تقليصًا بنسبة 30% في متوسط وقت معالجة العمليات في الوكالات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل مكثف، مبرزة أيضا ارتباطًا قويًا بين استخدام هذه التكنولوجيا ومعدل رضا الزبناء.

واعتمدت الدراسة، التي تم إنجازها من قبل باحثين بجامعة محمد الخامس بالرباط، على تحليل البيانات التي تم جمعها على مستوى 150 وكالة بنكية، كاشفةً عن تأثيرات إيجابية ومهمة لاعتماد الذكاء الاصطناعي على مختلف جوانب الأداء التجاري للوكالات البنكية المغربية، مع وجود تفاوتات حسب السياق ومستوى التنفيذ.

وهكذا، فقد أظهرت النتائج تأثيرًا كبيرًا على مستوى تقليص وقت معالجة العمليات بنسبة بلغت 30%، مشيرة إلى أن تحسين الكفاءة التشغيلية يسمح للموظفين بالتركيز بشكل أكبر على المهام ذات القيمة المضافة العالية، مثل تقديم الاستشارات الشخصية للعملاء.

في هذا السياق، كشفت نتائج الدراسة عن وجود ارتباط قوي بين اعتماد أدوات الذكاء الاصطناعي ومستويات رضا العملاء عن الخدمات المصرفية، حيث تبين أن الوكالات التي تعتمد أكثر من 10 عمليات آلية (مؤتمتة) شهدت زيادة بنسبة 20% في معدل رضا العملاء مقارنة بالوكالات الأخرى.

كما برز ارتباط إيجابي قوي بين عدد التفاعلات مع العملاء التي تديرها روبوتات الدردشة ومعدل رضا العملاء. كما تبين أن الوكالات التي تعتمد على روبوتات الدردشة في أكثر من 50% من التفاعلات الأولية سجلت زيادة بنسبة 25% في الاحتفاظ بالعملاء.

وفضلا عن ذلك، تطرقت الدراسة إلى أثر استعمال هذه الأدوات على إنتاجية الوكالة البنكية، مبرزةً أن الوكالات التي تستثمر أكثر من 15% من ميزانية تقنية المعلومات في الذكاء الاصطناعي سجلت زيادة متوسطة بنسبة 18% في إنتاجيتها، وهو ما يساهم في زيادة متوسطة بنسبة 15% في الإيرادات الشهرية للوكالات التي تبنت الذكاء الاصطناعي بشكل كبير مقارنة بالوكالات ذات التبني الضعيف.

وتأتي هذه المعطيات في وقت تراهن “استراتيجية المغرب الرقمي 2030″، التي أعلن عنها المغرب في شتنبر الماضي، على الذكاء الاصطناعي كواحد من أهم ركائزها، خصوصًا في ظل “التهافت الدولي” على هذا المجال الذي أثبت أهميته القصوى مستقبلًا في تحديد التوجهات العامة الدولية في العديد من المجالات.

ومن ضمن ما تسعى إليه “استراتيجية المغرب الرقمي 2030″، تمكين المغرب من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي من أجل دعم التحول الرقمي في الخدمات العمومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والشركات.

ولهذا الغرض، تضع الاستراتيجية ضمن أولوياتها المُسطرة جذب فاعلين دوليين جدد متخصصين في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحفيز الفاعلين الحاليين على تطوير عروض خدمات ذات قيمة مضافة عالية، قائمة على الذكاء الاصطناعي.