دراسة: التراخيص والصفقات العمومية والتوظيف ضمن أكبر بؤر الفساد بالمغرب

كشفت دراسة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الحصول على التراخيص والمأذونيات (الكريمات)، والصفقات العمومية والتوظيف من ضمن أكثر المجالات عرضة للفساد في المغرب.

وحسب الدراسة التي شملت حوالي 1100 مقاولة مغربية خلال منتصف السنة الماضية بهدف رصد بؤر الفساد التي تواجه المقاولات بالمغرب، فإن أول مجال عرضة الفساد هو الحصول على التراخيص والمأظونيات والرخص الاستثنائية بنسبة 57 بالمائة، متبوعا بالصفقات والمشتريات العمومية ب51 بالمائة، ثم التوظيف والتعيين في القطاع الخاص ب50 بالمائة.

وأبرزت الدراسة أن 68 في المائة من المقاولات التي شملها البحث تعتبر بأن الفساد منتشر أو منتشر جدا بالمغرب، في مقابل 8 بالمائة فقط التي ترى عكس ذلك.

وقد صرحت 23 بالمائة من المقاولات أنها تعرضت لشكل من أشكال الفساد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، فيما تعتقد 54 بالمائة منها بارتفاع الفساد خلال السنتين الماضيتين بالمغرب مقابل 27 بالمائة فقط التي تعتقد بتراجعه.

كما سجلت الهيئة ضعفا على مستوى شكايات وتبليغات المقاولات ضد حالات الفساد التي تعرضت لها، حيث تشير نتائج الاستطلاع إلى أن 6 بالمائة فقط من المقاولات صرحت بأنها تعرضت لحالة من حالات الفساد وقامت بوضع شكاية، وأقل من 3 بالمائة منها قامت بالتبليغ عن الفساد الذي تعرضت له.

في هذا السياق، أوضحت الهيئة في دراستها أن غياب فعالية تقديم الشكايات والاستهانة بالفساد والخوف من عواقبه السلبية على المقاولة، من بين الأسباب الثالثة وراء ضعف شكايات وتبليغات المقاولات المستطلع آراؤها.

وكانت منظمة الشفافية العالمية “ترنسبرنسي” قد كشفت في تقريرها السنوي، أن المغرب تراجع من الرتبة 94 إلى الرتبة 97 عالميا في مؤشر إدراك الفساد، حيث حصل على معدل 38/100، وهو المعدل نفسه المسجل في السنة الماضية.

وقد عرف مركز المغرب في المؤشر تراجعا كبيرا منذ سنة 2018، حيث كان المعدل آنذاك عند 43 في المركز ال73 بينما وصل المغرب في سنة 2023 إلى المركز 97، أي بتراجع 24 مركز.