دراسات تتوقع تراجع الحبوب ب 50 في المائة

تتوقع الدراسات الخاصة بالموسم الفلاحي الجاري تراجع الإنتاج الوطني من الحبوب بنسبة 50 في المائة، بالمقارنة مع السنة الماضية.

وقد تم إطلاق دراسة مستعجلة من طرف الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والخضروات، بغية الوصول إلى حلول تؤمن المخزون الإستراتيجي من هذه المادة المهمة، ويحمي المغرب من أزمة الحبوب، والتي لم يعرف مثلها منذ 45 عاما.

وتجري الفدرالية الوطنية لتجار الحبوب والخضروات، التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب دراسة تهدف إلى توفير مخزون إستراتيجي، من أجل إيجاد آلية إضافية للتخزين، وذلك بهدف الحماية من المخاطر.

وتسعى الدراسة إلى إرساء تصور حول الاحتياطي الإستراتيجي من الحبوب، والتي من المنتظر أن يتم الكشف عن نتائجها شهر يوليوز 2024.

وتتطرق الدراسة المذكورة إلى مسألة الاستيراد والاستثمار في البنية التحتية للتخزين، المتمثلة في مآذن تخزين الحبوب، إضافة إلى تدبير الاحتياطي.

وتبذل مجهودات كبيرة من أجل تأمين المخزون الإستراتيجي من الحبوب، الذي أصبح يفرض نفسه بحدة، في ظل إنتاج وطني ضعيف جدا، وجفاف حاد وتبعية قوية للاستيراد.

ومما زاد من ضبابية وحساسية الظرفية الفلاحية والاقتصادية التوتر الجيوسياسي الدولي، وتقلب الأسعار الدولية.

وينتظر المغرب موسم حبوب ضعيف، بعد أن أطلق بنك المغرب صافرة الإنذار في 19 مارس الماضي، خلال انعقاد اجتماع مكتبه، إذ كشف أن إنتاج الحبوب المتوقع سيكون في حدود 25 مليون قنطار، مقابل 55.1 مليون في
العام الماضي.

وحسب توقعات بنك المغرب، فإن الإنتاج الوطني سيعرف تراجعا يمكن أن يصل إلى أزيد من 50 في المائة، بسبب الظروف المناخية الصعبة، التي أثرت على المساحة المزروعة من الحبوب، التي تراجعت إلى 2.5 مليون هكتار، مقابل 3.7 ملايين العام الماضي.