خلال أزيد من 30 سنة.. 640 عملية زراعة للأعضاء في المغرب وعدد المتبرعين لا يتجاوز الـ1200

بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتبرع وزرع الأعضاء والأنسجة البشرية، الذي يصادف 17 أكتوبر من كل سنة، نبهت البروفيسور أمال بورقية، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي وتشجيع التبرع بالأعضاء وزراعتها، إلى أن المغرب لا زال بعيدا عن المعدل الدولي من عمليات زراعة الأعضاء، وأن البلاد لم تسجل سوى 1200 شخص، على الرغم من الترسانة القانونية الخاصة بتنظيم عملية التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة.

وقالت بورقية، في حوار لها مع وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2024، إن نسب التبرع وزراعة الأعضاء بالمغرب لا زالت جد ضئيلة. فمنذ أول عملية لزراعة كلي في 1986 بمساعدة أجنبية، مرورا بسنة 1990 حيث جرت أول عملية بالاعتماد على طاقم طبي مغربي 100 في المئة، لم يتم إجراء، إلى غاية اليوم، سوى 640 عملية زراعة للكلي، في الوقت الذي يبقى فيه العدد أقل بكثير في ما يخص التبرع بباقي الأعضاء من قبيل القلب والرئة.

وتضيف بورقية، أن هذه الأرقام لا تتناسب مع المعايير المعتمدة عالميا، بحيث يتعين على كل بلد إجراء نحو 50 عملية في السنة حتى يحظى بترخيص لإجراء مثل هذه العمليات الجراحية التي تستدعي تدريبا مكثفا لضمان نجاحها وفريقا طبيا متمرسا جدا، وهو ما يستدعي في نظرها التفكير في جمع الأطباء من ذوي الكفاءات العالية في مراكز خاصة بزراعة الأعضاء، من أجل العمل على تطوير هذا المجال.

وفي ما يخص الأشخاص المسجلين للتبرع بأعضائهم بعد الممات، يظل العدد ضئيلا حتى الآن إذ لا يتعدى 1200 شخص، في حين أن الطلب يتجاوز ذلك بكثير، وذلك بالرغم من توفر المغرب على كفاءات طبية ومراكز خاصة، فضلا عن كونه من أوائل الدول على الصعيدين الإفريقي والعربي التي تحظى بترسانة قانونية لتنظيم عملية التبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة.

وعن أسباب عزوف المغاربة عن التبرع بالأعضاء، تقول بورقية أنه سبق واجتمعت كافة الأطراف المعنية، من ممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأطقم الطبية وشبه الطبية والمرضى وعائلاتهم والعاملين في مجال التقنيات الحديثة من قبيل الرقمنة والمكلفين بالتغطية الصحية، حيث تم التأكيد على أن عدم التبرع بالأعضاء راجع أساسا لجهل البعض بالأحكام الدينية والقانونية بهذا الشأن، في ظل عدم التواصل بشكل مباشر مع أهل الاختصاص من مجالس علمية ورجال قانون وأطباء، والاقتصار على الأحكام المسبقة والتأويلات الخاطئة التي تروج داخل المجتمع.

ومن هنا، تبرز أهمية التوعية والتحسيس حسب المتخصصة، وذلك من أجل تفنيد هذه المغالطات والشائعات والتأكيد على أن إنقاذ هؤلاء المرضى، بما يشمل مشاركة مختلف الفاعلين والمتدخلين، من مجالس علمية ورجال قانون وأطباء، فضلا عن فعاليات المجتمع المدني ومختلف الجمعيات والمنظمات التي تعنى بهذا المجال.