“خرق للالتزامات وتراجع عن المكتسبات”.. نقابة ترفض مناقشة قانون الإضراب

أعلنت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “رفضها القاطع” لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، مستنكرة “عدم التزام الحكومة بالاتفاق الاجتماعي الذي وقعته مع النقابات في أبريل 2022″، والذي التزمت فيه بضرورة التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب قبل مناقشته في البرلمان.

وجاء هذا الرفض عقب مبادرة الحكومة برمجة النقاش التفصيلي لمواد المشروع في اجتماع في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 ، بالرغم من أنه لم يتم الاتفاق مع النقابات على مضامين ومواد هذا المشروع.

وذكرت الكونفدرالية في بلاغ أصدرته أمس الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، توصلت “صوت المغرب” بنسخة منه، أن هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة تعتبر “خرقا لمنهجية التوافق وهروبا إلى الأمام، كما أنها محاولة لفرض الأمر الواقع في تجاهل تام لرأي الحركة النقابية و كذلك للرأي الاستشاري للمؤسسات الدستورية التي أحيل عليها المشروع”.

وفي هذا السياق، شدد البلاغ على ضرورة إعادة مشروع القانون إلى طاولة الحوار الاجتماعي، من أجل التوافق حول مواده بما يتماشى مع الدستور والمواثيق الدولية، قبل عرضه للمناقشة في البرلمان.

وشدد البلاغ على أن الحوار الاجتماعي دائما ما كان له دور كبير في تحسين أوضاع العمل في المغرب، مما يقتضي ضرورة استعادة أدواره واحترام مؤسساته.

وذكر البلاغ بأهم النقاط التي على أساسها تم رفض هذا المشروع، حيث أورد أن الأخير “يتعارض مع المبادئ الأساسية لمنظمة العمل الدولية وينتهك الحق في الإضراب كوسيلة شرعية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال”.

كما أن “المشروع لم يتضمن ما يؤكد على ضمان الحق في ممارسة الإضراب كحق مضمون دستوريا ومكفول بالتشريعات والمواثيق والاتفاقيات الدولية”.

ووصفت الكونفدرالية قانون الإضراب بأنه يقتصر على العمال في القطاعين العام والخاص، بينما يستثني فئات كبيرة من المجتمع مثل المهنيين والطلبة والعمال المستقلين، ما يتناقض بحسبها مع ما ينص عليه الدستور من ضمان الحق في الإضراب للجميع.

كما انتقدت الطريقة التي تم بها إعداد المشروع، مبرزة أن “الحكومة تعمل على فرض الأمر الواقع دون مراعاة الآراء والنقاشات الضرورية، كما أنها اختارت نهجًا انفراديًا”، ما يتعارض مع مبادئ الحوار الاجتماعي وما يدل على تراجع كبير في المكتسبات الاجتماعية.

وفي سياق متصل، أقدم فريق الاتحاد المغربي للشغل على الانسحاب من الجلسة العمومية للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، احتجاجًا على برمجة مناقشة مشروع قانون الإضراب غدا في مجلس النواب.

حيث وصف نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل، هذا الأمر بـ “انحراف” وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي حضر الجلسة للإجابة على أسئلة المستشارين البرلمانيين.

وقال إن هذا الأمر “انحراف عن التوافق” بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية على عدم إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على المؤسسة التشريعية إلا بعد “التوافق بشأنه بين الطرفين داخل جلسات الحوار الاجتماعي”.

وعبر نور الدين سليك، عن تفاجئه من “انحرف وزير التشغيل عن التوافق بين رئاسة الحكومة والنقابات على عدم إحالة مشروع قانون الإضراب على المؤسسة التشريعية إلا بعد التوافق عليه من قبل الجانبين”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “رئيس الحكومة قطع وعدا للنقابات بهذا الخصوص، والانحراف عنه تتحمل مسؤوليته أنت “، في إشارة إلى السكورب، معلنا انسحاب فريقه من الجلسة “احتجاجا على انحراف السكوري عن التوافق مع رئيس الحكومة”.

ومن جهته عبر فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن احتجاجه هو الآخر، بسبب مبادرة الحكومة لبرمجة مشروع القانون السالف الذكر في اجتماع اللجنة يوم غد الأربعاء، دون المرور عبر الحوار الاجتماعي.