خبير: يجب تعزيز الإنتاج المحلي للأبقار والأغنام بعيداً عن سياسة الاستيراد

قال رياض أوحتيتا، الخبير في المجال الفلاحي، إن قرار رفع حصة استيراد الأبقار والأغنام الذي اتخذته الحكومة اليوم، هو قرار له أهميته في ظل الارتفاع الذي تشهده أسعار اللحوم في الأسواق المغربية، إلا أنه يظل مجرد إجراء مؤقت لا يشكل حلاً مستدامًا على المدى البعيد.

حيث أوضح أوحتيتا أن الحكومة قررت رفع نسبة استيراد اللحوم بناءً على توقعات بانخفاض العرض في الأسواق الوطنية، موضحًا أنه تم التعامل مع هذا النقص بشكل استباقي هذا العام لتجنب سيناريو السنوات الماضية، حيث كانت الحكومة تنتظر حتى اللحظة الأخيرة لاتخاذ قرار الاستيراد.

وفي المقابل، أوضح الخبير في المجال الفلاحي أن استمرار الحكومة في تبني سياسة الاستيراد سيؤدي خلال السنوات القادمة، إلى تدهور القطاع الفلاحي المحلي، وذلك بسبب تزايد توجه المستهلكين نحو اللحوم المستوردة نظراً لتوفرها بكثرة في الأسواق المغربية وبأسعار أقل، مما يضر بالمربين المحليين الذين سيجدون أنفسهم غير قادرين على التنافس مع هذه الأسعار.

حيث أبرز أن الحكومة كانت قد اتجهت إلى خيار الاستيراد بعد الأزمة الجفاف التي مر بها المغرب وأثرت على مختلف القطاعات، بما فيها قطاع اللحوم، وذلك لضمان تلبية احتياجات السوق، مستدركا أنه رغم أن هذه الإجراءات كانت ضرورية في تلك الفترة، إلا أنها أظهرت محدوديتها في معالجة المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع الفلاحي المحلي.

كما أكد المتحدث ذاته أنه رغم محاولات الحكومة تلبية احتياجات السوق باللحوم المستوردة، مازال هناك خصاص في العرض، حيث لا يمكن معالجة هذا النقص بالاستيراد فقط، بل يجب تطوير حلول مستدامة لدعم وتحسين الإنتاج المحلي.

وفي هذا الإطار، أوصى المتحدث بضرورة إعادة تقييم البنية الإنتاجية في القطاع الفلاحي، حيث يجب التركيز على دعم الفلاحين المحليين بتوفير التقنيات الحديثة التي تساعدهم على زيادة الإنتاج المحلي وتحسين جودته، بالإضافة إلى دعم الأعلاف البديلة التي تتسم بالكفاءة الاقتصادية والمائية.

وأضاف أن هذا الدعم يجب أن يشمل جميع جوانب الإنتاج، بدءًا من توفير الأعلاف بأسعار معقولة وصولًا إلى تطوير سلالات مواشي قادرة على التكيف مع الظروف المناخية المحلية، كما يجب أن يتم التركيز على تحسين نظم الري والحفاظ على الموارد المائية.

كما دعا إلى توفير الأعلاف البديلة، مثل الازولا والشعير المستنبت والبونيكام، والتي تعد من الخيارات التي توفر استهلاكًا مائيًا أقل وتكلفة أقل مقارنة بالأعلاف التقليدية. هذا من شأنه أن يقلل من تكاليف الإنتاج ويحسن من دخل الكسابين المحليين، مما يمكنهم من التنافس مع اللحوم المستوردة بشكل أكثر فعالية.

وتابع أن هذه الأعلاف لا تساعد فقط في تقليل التكاليف، بل تسهم أيضًا في تحسين استدامة القطاع الفلاحي بشكل عام، إذ يمكنها توفير جزء كبير من احتياجات المواشي من الغذاء دون الحاجة إلى استيراد المواد العلفية المكلفة التي ترفع من تكاليف الإنتاج المحلي.

ومن جهة أخرى، أكد أوحتاتا على أهمية تحسين تقنيات التربية وزيادة الإنتاجية المحلية، بما في ذلك توفير الدعم الفني والمالي للفلاحين. يجب أن يتم تطوير أنواع جديدة من المواشي التي تتكيف مع المناخ المغربي وتساعد في تعزيز الإنتاج المحلي بشكل أكبر.

وخلص أوحتيتا إلى أن الحكومة يجب أن تركز في الوقت الحالي على دعم الإنتاج المحلي وتحسين القدرة الإنتاجية للمربين المحليين، باعتبارها الحل المستدام الوحيد الذي يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير اللحوم بأسعار معقولة للمستهلكين.

وكان مجلس الحكومة اليوم الخميس 21 نونبر 2025، قد صادق على مشروع مرسوم يقضي بوقف استيفاء الرسم المفروض على استيراد الأبقار والأغنام الأليفة، والرفع من الحصص المستوردة قصد ضمان تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، ولك لمعالجة أرتفاع أسعارها الى مستويات قياسية..

وحسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، فإن هذا القرار يأتي استكمالًا للقرار الصادر السنة الماضية، والذي يقضي بوقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار والأغنام الأليفة.

وأوضح البلاغ أنه لضمان مواصلة تموين السوق المحلي من اللحوم الحمراء، تم هذا العام أيضًا وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار والأغنام الأليفة قصد توفير اللحوم في الأسواق الوطنية في حدود حصص معينة، مبرزًا أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى زيادة هذه الحصص بما يضمن تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.