خبير يبدي تحفظه من استيراد زيت الزيتون ويحذر من تكرار سيناريو الأغنام

يتجه المغرب نحو زيادة وارداته من مادة زيت الزيتون، وذلك من أجل التغطية على النقص الذي باتت تعرفه هذه المادة بالسوق المغربية من جهة، وتخفيف الضغط على القدرة الشرائية للمواطينين من جهة ثانية، وذلك بعدما أصبح ثمن اللتر الواحد من هذه المادة يلامس سقف 150 درهما.

وفي هذا السياق، أبدى الخبير الفلاحي رياض أوحتيتا في حديثه لصحيفة “صوت المغرب” تحفظه من استيراد زيت الزيتون، وذلك بسبب تعدد الوسطاء “السماسرة”، الذين يتسببون في ارتفاع أثمنة هذه المادة بفعل المضاربة، وبالتالي تصبح عملية الاستيراد بدون جدوى.

وحذر المتحدث في نفس الوقت من تكرار مشكل استيراد رؤوس الأغنام من إسبانيا بمناسبة عيد الأضحى، الذي عرف دخول السماسرة على الخط، مما تسبب في ارتفاع أسعارها بالرغم من الدعم المالي الذي وجهته الحكومة لمستوردي هذه الأغنام بهدف بيعها للمواطنين بأسعار معقولة.

وأضاف أوحتيتا أن الوضع الحرج الذي يعرفه المغرب من حيث نقص هذه المادة الغذائية الأساسية، بحوالي 50 بالمائة من متوسط العادي منذ 2001، نتيجة عوامل متداخلة، قد يفتح الباب أمام هؤلاء الوسطاء لإستغلال هذه الظرفية.

وفي مقابل ذلك، فضّل الخبير الفلاحي استيراد الزيتون (حبة الزيتون)، عوض زيت الزيتون، موضحا أن ذلك، “سيساهم في تشغيل المعصرات المغربية التي تتوفر على معايير دولية”، إضافة إلى “تثمين المنتوج المحلي وتوفير فرص الشغل وتخفيض كلفة زيت الزيتو”ن.

وأوضح الخبير الفلاحي أن “المستهلك المغربي سيستفيد علاوة على ذلك، من الزيتون المخلل “المصيّر” ، باعتباره أيضا مادة أساسية على موائد المغاربة”، مبرزا أن هذه العملية ستمكن المستهلك من الولوج إلى المادة الأولية (الزيتون) وكذلك زيت الزيتون”.

وخلص المصدر ذاته، إلى أن مسألة استيراد زيت الزيتون “أصبحت مسألة ضرورية وحتمية، بالرغم من تأخرها، وذلك من أجل تعويض النقص الذي تعرفه هذه المادة بالأسواق المغربية، وكذلك توفيرها بأسعار معقولة”.

وعلاقة بنفس الموضع، انتقد نواب برلمانيون الارتفاع الخيالي لأسعار زيت الزيتون، وعدم قدرة عدد كبير من المغاربة على اقتنائها، مطالبين الحكومة بالتدخل، لتغطية النقص الذي تعرفه هذه المادة الحيوية وضبط أسعارها في حد معقول يسمح للمواطنين باقتنائها.

*عبيد الهراس