خبير مائي يحذر من التوجهات الزراعية الحالية ويؤكد: التصدير يضر بالمياه الجوفية

في معرض جوابه في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، ناقش وزير الفلاحة أحمد البواري التوجه التصديري للقطاع الفلاحي بالمغرب، وأوضح أن المساحات الزراعية المخصصة للتصدير لا تتجاوز 1% من إجمالي المساحات القابلة للزراعة في البلاد، مشيرًا إلى أن هذه الزراعات لا تستهلك سوى 500 مليون متر مكعب من المياه سنويًا، وأن المغرب يستورد 9 مليار متر مكعب من المياه لتلبية احتياجاته الغذائية.

في مقابل ذلك، قدم الخبير الدولي في الموارد المائية، محمد بازة، تقديرات مقلقة بخصوص استنزاف المياه بسبب التصدير، حيث أشار في حديثه إلى “صوت المغرب” أن المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير تستهلك حوالي مليار متر مكعب من المياه سنويًا، ما يمثل حوالي 20% من المياه الجوفية التي يستهلكها القطاع الفلاحي سنويًا.

وأوضح بازة أن استهلاك المياه الجوفية يفوق قدرة الطبيعة على تجديدها، حيث يستهلك القطاع الفلاحي نحو 5 مليارات متر مكعب سنويًا من المياه الجوفية، في حين لا يتم تجديدها سوى بمقدار 3.5 مليار متر مكعب فقط، ما يوضح خطورة تأثير التوجه التصديري على استنزاف الموارد المائية في المغرب.

وبينما اعتبر وزير الفلاحة أن المياه المتاحة للمغرب تتراوح بين 700 مليون وملياري متر مكعب، أورد بازة أن استنزاف المياه الجوفية يشكل تهديدًا حقيقيًا للموارد المائية على المدى الطويل، مؤكدا أن استهلاك المياه في القطاع الفلاحي يعكس مشكلة أعمق من مجرد أرقام تقديرية.

أشار الخبير المائي إلى أن تركيز المغرب على استيراد المواد الغذائية لا يبرر بالضرورة التصدير الذي يستهلك المياه غير المتجددة، مشددًا على أن الحفاظ على المياه الجوفية يجب أن يكون أولوية قصوى في السياسات المستقبلية. على عكس ما ذكره الوزير الذي اعتبر أن استيراد المواد الغذائية لا يشكل مشكلة كبيرة بالمقارنة مع استهلاك المياه في القطاع الفلاحي.

كما انتقد بازة موقف الوزير الذي يرى السيادة الغذائية للمغرب رهينة باستيراد المواد الغذائية ، مؤكدا أن السيادة الغذائية لا تتحقق من خلال الاستيراد، بل من خلال التحكم في الإنتاج المحلي للمواد الأساسية التي قد لا تكون متوفرة في الأسواق الخارجية في حالة الأزمات أو نقص الإنتاج بسبب ما مثل التغيرات المناخية.

كما اعتبر بازة أن الأمن الغذائي يمكن أن يشمل الإنتاج الوطني والموارد المستوردة، عكس السيادة الغذائية التي تهم الاعتماد أساسا على الإنتاج الداخلي من أجل ضمان ولو القليل من المواد الغذائية الأساسية.

أما بخصوص استخدام المياه في الزراعة، أكد بازة ضرورة تحسين كفاءة استخدام المياه المتجددة المتاحة، وأوضح أن تقنيات الري الحديثة تساهم بشكل كبير في تقليل الاستهلاك المفرط للمياه، محذرا من أن الاستمرار في الإفراط في استعمال المياه الجوفية سواء من أجل الإنتاج المحلي أو للتصدير من شأنه أن يؤدي إلى استنزاف هذه الموارد المائية في المستقبل.

وخلص الخبير الدولي بازة على أهمية إيجاد توازن بين العرض والطلب للمياه وكذلك بين التصدير والإنتاج للاستهلاك المحلي مع ضمان حسن إدارة الموارد المائية، حيث أكد على أن الاستراتيجية الوطنية يجب أن تركز على الإنتاج المحلي للمواد الأساسية، بما يمكن أن يساهم في الحفاظ على الموارد المائية وضمان ديمومتها للأجيال القادمة