خبير: قرار مجلس المنافسة يشجع على الربح غير المشروع

أثارت التطورات الأخيرة لملف المحروقات بالمغرب، موجة غضب واسعة، وذلك بعد أن أكد مجلس المنافسة إدانته لشركات المحروقات ومنها شركة “أفريقيا” المملوكة لرئيس الحكومة بالتحايل على قانون المنافسة ومراكبة أرباح غير قانونية على حساب المستهلكين المغاربة.

واعتبر الخبير الاقتصادي، ياسين عليا، أن هذا القرار يوضح أن قوة لوبي المحروقات تتجاوز قدرات مجلس المنافسة وأن “الاقتصاد المغربي يخضع لمنطق السيطرة والاحتكار خارج قواعد المنافسة الشريفة”.

وأضاف الخبير أن هذا الاتفاق من شأنه أن يشجع جميع القطاعات على السير في نفس النهج من خلال مراكمة الأرباح بطرق غير مشروعة، ومن ثمة أداء الغرامات التصالحية والتي ستشكل جزءا بسيطا من إجمالي الأرباح.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا القرار في شموليته “لا يكفي لضمان الشفافية في سوق المحروقات بالمغرب”.

وبخصوص تعهد الشركات المعنية برفع تقارير إلى مجلس المنافسة حول مبيعاتها ومستويات تخزينها، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذا الإجراء محدود لكون الشركات نفسها هي مصدر هذه المعلومات، مؤكدا على أن احتمال استمرار تواطؤ الشركات وارد جدا في غياب آليات المراقبة لدى مجلس المنافسة.

وتابع المصدر ذاته أنه حتى إذا ثبتت التواطؤات فإن الغرامات ستكون خفيفة كما كان الحال في هذه “الفضيحة” التي استمرت لسنوات طويلة.

وأصدر مجلس المنافسة خلال هذا الأسبوع قرارا يعلن التوصل لصلح مع 9 شركات للمحروقات، تدفع بموجبها هذه الشركات غرامة بقيمة 1.84 مليار درهم (نحو 180 مليار سنتيم) تسوية لقضايا نزاع بشأن ممارسات منافية لقواعد المنافسة في الأسواق.

وعلى الرغم من قيمة التعويض، فإن فاعلين من بينهم الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز بالمغرب، أكدوا على أنه مبلغ هزيل بالمقارنة مع الأرباح التي حققتها هذه الشركات خلال الفترة من 2016 إلى 2023 والمقدرة بـ6 مليارات دولار.