خبير: تسقيف العمولة على الأداءات سيشجع التجار الصغار على اعتماد الدفع الإلكتروني

قرر بنك المغرب حصر العمولة على عمليات الأداء الإلكتروني في 0.65 بالمائة، لتشجيع التجار على التداول عبر البطائق البنكية لتطويق ظاهرة التداول “الكاش”، في وقت مازال التعامل نقدا يفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي محمد جدري إن خطوة تسقيف أسعار الأداء عبر البطائق البنكية “هو أمر مهم جدا، خصوصا بالنسبة لصغار التجار وصغار مقدمي الخدمات”، لأنه سيفتح المجال أمامهم للتداول عبر البطائق البنكية بدل الدفع المباشر “الكاش”.

وأشار جدري، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن هامش الربح الضئيل بالنسبة لهؤلاء الفئة، الذي لا يتعدى 3 في المئة عادة، كان يمنعهم من اعتماد الدفع الالكتروني لأنهم يضطرون لقسمة هامش ربحهم الضئيل مع الجهة المسؤولة عن عمليات الدفع.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه الخطوة، “تعد فرصة لتشجيع التجار على استعمال البطائق البنكية للدفع ليس فقط في المساحات الكبرى والمنشآت التجارية الضخمة بل أيضا، حتى على صعيد المقاهي والفنادق والمنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة”.

وطالب الخبير الاقتصادي محمد جدري المسؤولين بعدم إيصال نسبة التسقيف لحدها الأقصى المقرر في 0.65% والاكتفاء بنسب معقولة تكون أقل من ذلك، حتى يصبح الأداء بالبطائق البنكية متاحا في المدينة والقرية وفي كل المحلات التجارية الصغيرة والكبيرة.

ويأتي هذا القرار في ظل ضعف البنية التحتية للدفع الإلكتروني بالمغرب، فحسب بعض الأرقام لا يتجاوز أعداد أجهزة الدفع الإلكتروني (T.P.E) الـ60 ألف جهاز في جميع ربوع المملكة، وهو رقم منخفض جدا، حيث لا تتوفر العديد من المتاجر على هذه الأجهزة وهو ما قد يوفر “مصدر إزعاج” خاصة للسياح الأجانب الذين اعتادوا الدفع الإلكتروني في بلدانهم.

وقد يصبح هذا الأمر مشكلة أكبر في ظل استعداد للمغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى من أهمها كأس العالم لكرة القدم 2030.

*عبيد الهراس