خبير: تحسن حقينة السدود مهدد بفعل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة

في ظل الارتفاع القياسي في درجات الحرارة بمختلف مناطق المملكة، أصبحت الموارد المائية، وخاصة حقينة السدود، مهددة بالتأثر بفعل تسارع وتيرة التبخر وفقدان كميات كبيرة من المياه، وهو ما يطرح تحدياً حقيقياً نبه إليه الخبراء، لاسيما في ظل التحسن الملحوظ الذي سجلته هذه الحقينة خلال السنة الجارية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير شبكة خبراء المياه والطاقة والمناخ ونائب رئيس سفارة المياه في فرنسا، جواد الخراز، أن ارتفاع درجات الحرارة له تأثير مباشر وخطير على الموارد المائية في المغرب، سواء السطحية منها أو الجوفية.

وأضاف الخراز، في تصريحه لصحيفة “صوت المغرب” أن “الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، الناتج عن التغير المناخي والاحتباس الحراري، يؤدي إلى تسريع وتيرة تبخر المياه من السدود والبحيرات، مما قد يُفقد المغرب كميات مهمة من هذه الموارد الحيوية”، مشيرا إلى أن “بعض التقارير تشير إلى تبخر ما يصل إلى 30 مليون متر مكعب من المياه خلال الفترة الأخيرة”.

وتابع أن “معدل التبخر قد يبلغ أحياناً مليون متر مكعب يومياً، خاصة في ظل تداخل عدة عوامل مثل الحرارة المرتفعة، وانخفاض نسبة الرطوبة، وزيادة قوة الرياح، وهو ما يؤثر مباشرة على مستوى مخزون السدود ويحد من فعالية التساقطات الأخيرة في دعم المخزون المائي الوطني”.

وتابع أن معدل التبخر قد يبلغ أحياناً مليون متر مكعب يومياً، خاصة في ظل تداخل عدة عوامل مثل الحرارة المرتفعة، وانخفاض نسبة الرطوبة، وزيادة قوة الرياح، وهو ما يؤثر مباشرة على مستوى مخزون السدود ويحد من فعالية التساقطات الأخيرة في دعم المخزون المائي الوطني.

وفي هذا الإطار، شدد الخراز على أن “هذا التهديد يتطلب تدبيراً رشيداً للمياه، لاسيما وأن القطاع الزراعي يستحوذ على حوالي 88% من الموارد المائية”، كما اعتبر أن “اعتماد تقنيات حديثة في الري، مثل السقي بالتنقيط، بات ضرورة ملحة وليس مجرد خياراً، لضمان استدامة هذه الموارد”.

وبهذا الخصوص، أشار الخبير إلى “وجود مشاريع واعدة قيد الإنجاز، من بينها مشروع في ميناء طنجة المتوسطي يهدف إلى تركيب ألواح شمسية على سطح السد، ما سيمكن من إنتاج الطاقة النظيفة وتقليص نسبة تبخر المياه عبر تغطية السطح المائي، وهو ما قد يشكل نموذجاً قابلاً للتعميم على باقي السدود”.

كما أكد أن “المغرب يعول أيضاً على تحلية مياه البحر كمصدر بديل ومستدام، من خلال برنامج وطني يطمح إلى إنتاج نحو 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة في أفق سنة 2030، لتغطية العجز المرتقب في الموارد التقليدية”.

واستكمالا لهذه الجهود، شدد الخراز على أهمية تسريع عمليات إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها، لتقليص الضغط على السدود والمياه الجوفية، وتمكين مختلف القطاعات الاقتصادية، خصوصاً الصناعية والزراعية، من التزود بمصادر بديلة وغير تقليدية.

وأبرز أن “الطلب على المياه يتضاعف خلال فصل الصيف، بسبب ارتفاع استهلاك الأسر، وتوافد المواطنين نحو المناطق السياحية، إضافة إلى عودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ما يستدعي استعداداً استباقياً لمواجهة هذا الضغط الموسمي”.

وأوضح أن “الحفاظ على التوازن المائي في مثل هذه الظروف يستوجب تحركاً مزدوجاً، يقوم من جهة على تقنين وترشيد الطلب، ومن جهة ثانية على تعزيز العرض المائي بمصادر جديدة وابتكارات تكنولوجية تحد من الهدر وتدعم استدامة الموارد”.