خبير بيئي:”الصرامة شرط لإنجاح مخطط مواجهة الجفاف”
على إثر أزمة الجفاف غير المسبوقة التي تعرفها البلاد، أعلنت المملكة عن الخطوط العريضة لبرنامج استعجالي تواجه به هذه الأزمة، وذلك عقب اجتماع ترأسه أمس الملك محمد السادس بالفاعلين في قطاع الماء. ويرى خبراء أن تنفيذ المخطط ينبغي أن يكون صارما حتى يحقق أهدافه.
الصرامة في التنفيذ
وفي السياق ذاته، قال الخبير البيئي ورئيس جمعية المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ مصطفى بنرامل إنه كي يتمكن المغرب من التغلب على الإشكالات المرتبطة بأزمة الماء عبر هذا المخطط الاستعجالي ينبغي أن يتحقق شرط الصرامة في التنفيذ والتتبع.
وقال إنه “بتوفر هذه الشروط يمكن أن نقول إننا وضعنا اللبنة الأولى في طريق مواجهة أزمات الجفاف، في انتظار أن تتحسن الظروف المناخية” التي تعد السيناريو الأمثل لتجاوز أزمة الماء التي تعرفها البلاد.
مشيرا إلى أن الإجراءات التي تم تسطيرها تعد إجراءات ملموسة، “يمكن أن تكون لها آثار إيجابية على الموارد المائية على المستويين الحضري والقروي ويمكن أن تحقق ثمارها بشكل ملحوظ على المدى القريب وبشكل أكثر وضوحا على الدى المتوسط والقريب.
ويعيش المغرب سنة سادسة من الجفاف، أكدتها الحكومة رسميا حيث كان وزير التجهيز والماء نزار بركة قد قال إن البلاد دخلت في “وضعية مائية خطرة” مسجلا أن معدل التساقطات المطرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لم يتجاوز الـ21 ميليمترا، لافتا إلى وجود تراجع كبير في المياه مقارنة بنفس المدة من السنة الفارطة بنسبة تناهز الـ67 بالمائة.
وأضاف أن “حقينة السدود بالمغرب منذ شهر شتنبر الماضي إلى اليوم “لم تتجاوز 500 مليون متر مكعب، في حين سجلت السنة الماضية مليارا و500 مليون متر مكعب.
إجراءات المخطط
ومن بين ما يشمله هذا المخطط ويطمح لتنزيله كإجراء استعجالي على المدى القصير، تعبئة الموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة، وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به.
ويشمل المخطط اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري، وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.
أما على المدى المتوسط، فيشمل المخطط تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع.
كما تشمل مخططات المغرب عل ىالمدى المتوسط تسريع إنجاز البرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.