خبير: العلاقة “غير المتكافئة” مع الزبائن سمحت للأبناك بالزيادة في غرامات أقساط القروض

تفاجأ عدد من زبناء الأبناك المغربية مؤخرا، بزيادة مفاجئة في غرامة التأخير عن أداء أقساط القروض، بسبب عدم توفر رصيد كافي في الحساب، لتصل إلى 300 درهم.

وقد عرفت هذه الغرامة زيادات متتالية لتقفز من 50 درهم إلى 300 درهم خلال فترة وجيزة، وهو ما خلف موجة استياء واسعة خاصة في ظل تزامنها مع فترة عطلة العيد التي تسجل عادة ارتفاع في نفقات الأسر، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع مستويات الأسعار.

في هذا السياق يرى الخبير الاقتصادي محمد جدري، أن هذا الرفع الجديد لغرامات تأخير القروض، يعيد مرة أخرى “تلك العلاقة غير المتكافئة ما بين الأبناك التجارية والزبائن المغاربة”.

وأوضح جدري أن هذه الغرامات يجب عليها أن تكون مكتوبة منذ البداية في عقود القروض بالنسبة للزبائن، بدل الزيادات المفاجئة والمتوالية في هذه الغرامة أو في رسوم أخرى، مشددا على أن “هذا الأمر يبقى غير مقبول، خاصة أنها زيادات مرتفعة، وهي تأثر على ميزانية المغاربة”.

ودعا الخبير جمعيات حماية المستهلك إلى التدخل لمحاولة الحد من هذا الأمر، خصوصا أن هذه العقود تشوبها العديد من الخروقات، مؤكدا أن الأبناك يجب أن تتواصل مع زبنائها لإخبارهم بأي تغيير في العقود مع منح مساحة زمنية كافية.

في هذا السياق، أشار جدري إلى أن أغلب الأبناك المغربية تعتمد اليوم الأول من الشهر في اقتطاع القروض البنكية، في الوقت الذي يتلقى فيه العديد من الزبناء رواتبهم خلال اليوم الثاني أو الثالث وهو ما يعرضهم لهذه الغرامات فقط بسبب تأخر رواتبهم بيوم أو يومين، مشددا على ضرورة منح الحرية للزبون من أجل اختيار تاريخ الاقتطاع.

كما دعا الخبير إلى إعادة النظر في العلاقة بين الزبون والأبناك التجارية حتى لا تكون هذه العقود “عقود إذعان”، بل “عقود تكافؤ” تحفظ مصلحة البنك و الزبون معا، خصوصا في ظل الظرفية الاقتصادي الحالية التي يطبعها موجة غلاء الأسعار التي أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين.

واستغرب جدري كيف يمكن أن تلجأ الأبناك إلى اقتطاع 300 درهم من راتب زيون مغربي يتقاضى 5000 أو 6000 درهم، وهو في أمس الحاجة إليها.

ويذكر أن هذه الزيادة الأخيرة تأتي بعد أيام من إعلان مجلس المنافسة عن إلغاء عملية اقتطاع الرسوم الإضافية عند أداء فواتير الماء والكهرباء عبر الإنترنت، وذلك بعدما كان المجلس قد وقف في وقت سابق على عدم قانونية أداء هذه الرسوم من طرف المستهلك.

وأوضح المجلس إنه في إطار مراقبة تطور ممارسات تحصيل الرسوم عند أداء الفواتير إلكترونيا، فقد ألغى جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين عملية تحصيل هذه الرسوم عند استخلاص الفواتير.