خبير: الربط الكهربائي مع المغرب سيقلل من الانقطاعات الكهربائية بموريتانيا

في خطوة لتسريع مشروع الربط الكهربائي بين المغرب وموريتانيا، وقع المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق همان، والمدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك)، سيدي سالم محمد العابد، بنواكشوط، على اتفاقية لتنفيذ مشروع الربط بين الدولتين.

وحسب بلاغ للمكتب، فإن هذا المشروع، الذي سيمكن من تبادل ما بين 800 و1000 ميغاواط في الاتجاهين، يعد خطوة كبيرة من شأنها تعزيز موثوقية الشبكات الكهربائية للبلدين وتحسين أدائها وفتح آفاق للتبادل الطاقي بين المغرب وموريتانيا وبين أوروبا وغرب إفريقيا في إطار تجمع الطاقة لغرب إفريقيا.

وبخصوص الفوائد التي سيوفرها المشروع لموريتانيا، أوضح محمد أكا، صحافي موريتاني مختص في مجال الطاقة، أن المشروع سيدعم استقرار الشبكة الكهربائية بالجمهورية الموريتانية، وذلك عبر تأمين مصدر إضافي للطاقة، مما يقلل من وتيرة الانقطاعات الكهربائية التي تعرفها عدة مدن بالبلاد.

وتعاني موريتانيا من انقطاعات متكررة وطويلة للكهرباء عن عدد من مدنها، بما في ذلك العاصمة نواكشوط، التي عرفت انقطاعات مشابهة نهاية سنة 2023، كما لا تتجاوز نسبة النفاذ إلى خدمات الكهرباء في موريتانيا معدل 50%.

وأمام هذا الوضع، أوضح أكا أن هذا المشروع يأتي في سياق سعي موريتانيا لتعزيز أمنها الطاقي وتنويع مصادر الكهرباء، خصوصًا مع زيادة الطلب على الطاقة بسبب النمو الاقتصادي والسكاني، حيث تفيد معطيات آخر إحصاء، منتصف السنة الماضية، أن عدد سكان موريتانيا ارتفع إلى ما يناهز 5 ملايين نسمة بزيادة سنوية تقدر بـ 3.1%.

وتابع الصحافي الموريتاني أنه رغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الطاقة في موريتانيا، لا تزال هناك تحديات تتعلق بالاعتماد على مصادر محدودة والتقلبات المناخية التي تؤثر على إنتاج الطاقات المتجددة، التي تعتمد عليها الجمهورية لتعزيز أمنها الطاقي.

وأكد المتحدث أن الربط الكهربائي مع المغرب سيساهم في تقليل اعتماد موريتانيا على محطات الطاقة التقليدية، مما سيساهم في وضع موريتانيا على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي، إذ سيتيح لها الاستفادة من مصادر إضافية للطاقة، خصوصًا في الفترات التي يقل فيها إنتاج الطاقة المتجددة محليًا.

وتعتبر أسعار الكهرباء في موريتانيا من بين الأغلى في المنطقة، إذ كان وزير الاقتصاد الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، قد كشف أن تكلفة الكهرباء في موريتانيا تبلغ 7 أضعاف ما يدفعه الصينيون، مؤكدًا على ضرورة التكامل الاقتصادي في مجال الطاقة بين البلدان ذات الموارد وتلك التي تعاني شحًا فيها.

في هذا السياق، أردف محمد أكا أن مشروع الربط من شأنه تعزيز التكامل الإقليمي ضمن استراتيجية أوسع للربط الكهربائي بين دول المغرب العربي وإفريقيا، ما يسهل التعاون الاقتصادي والتنموي، مضيفًا أنه سيمكن من تحفيز الاستثمارات المشتركة في مجال الطاقات المتجددة والبنية التحتية للطاقة.

وفي ظل سعي موريتانيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر كجزء من تحولها نحو الطاقة النظيفة، أشار المتحدث أيضًا إلى أن المشروع من شأنه أن يدعم عملية الانتقال الطاقي من خلال تعزيز استخدام الطاقات المتجددة، بحيث يمكن لموريتانيا تصدير فائض إنتاجها من الطاقة المتجددة مستقبلاً.

وأضاف أنه سيمكن أيضًا من تحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة عبر توفير بيئة أكثر استقرارًا وجاذبية للمستثمرين في الطاقة النظيفة والبنية التحتية للطاقة، إذ تتشارك الدولتان طموح رفع مساهمة الإنتاج الطاقي النظيف ضمن مزيجهما الطاقي الوطني.

وعلى الجانب الآخر، كان الخبير الطاقي عبد الصمد ملاوي قد أوضح أن الربط الكهربائي مع موريتانيا سيمثل منفذًا ثانيًا للمغرب بهدف تصدير فائض الكهرباء، خاصةً الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة، التي تواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تخزينها، “بحيث أن الطاقة الكهربائية التي يتم توليدها في النهار تضيع إذا لم تُستخدم فعليًا”.

وأضاف الخبير، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن خصوصية توليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة تفرض إيجاد سبل للاستفادة منها بشكل أو بآخر، موضحًا أن هناك خيارين للتعامل مع هذا الفائض، يكمن أحدهما في التخزين في البطاريات، وهو خيار تقنيًا يبقى صعبًا ومكلفًا جدًا، أما الخيار الثاني فيتمثل في “التخزين عبر الشبكة”، أي تصديره إلى استخدامات أو دول أخرى.