خبير: الخطاب الملكي تأكيد قوي على شرعية موقف المغرب بشأن الصحراء

سلط الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس اليوم الأربعاء 06 نونبر 2024، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين للمسيرة الخضراء، (سلط) الضوء على نقطتين أساسيتين تتعلقان بمستقبل الأقاليم الجنوبية والمغاربة المقيمين بالخارج.

وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي زكرياء فيرانو، في حديثه لصحيفة “صوت المغرب”، إلى أن الخطاب الملكي كان بمثابة تأكيد قوي على شرعية الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء، وخاصة فيما يتعلق بمقترح الحكم الذاتي كحل وحيد وواقعي للنزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية.

وأضاف فيرانو أن الملك سلط الضوء على الركائز الثلاث التي تدعم هذا الموقف: أولاً، تأكيد على العلاقة العميقة بين المواطنين في الأقاليم الجنوبية ووطنهم الأم، وهو ما يجعل طرح الحكم الذاتي حلاً متناسبًا مع رغبات الشعب في هذه المناطق.

وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط أن الخطاب أكد على أهمية الاعترافات الدولية المتزايدة بموقف المغرب، حيث أشار الملك إلى أن دولًا كبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، تدعم الحل المغربي المتمثل في الحكم الذاتي، مشيرا إلى أن هذا يعكس تحولا كبيرا في الموقف الدولي.

وأبرز أن “الركيزة الثالثة تتعلق بالجهود التنموية المبذولة في الأقاليم الجنوبية، حيث أكد الملك على النموذج التنموي الذي يتم ترسيخه في هذه المنطقة، وهو نموذج يسهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى الحياة، وبالتالي يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأقاليم الجنوبية”.

من جانب آخر، أكد فيرانو على أن الخطاب جاء للتأكيد على الانتقال إلى “السرعة القصوى” في ملف الصحراء، وذلك من خلال دعوة الملك الأمم المتحدة إلى تسريع معالجة وحل الملف. مبرزا أن تحقيق حل نهائي في هذا الملف أصبح أمرا بالغ الأهمية.

وفيما يتعلق بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، أوضح فيرانو أن الخطاب الملكي أقر بالدور الكبير الذي تلعبه هذه الفئة في الدفاع عن الوحدة الوطنية والمصالح العليا للمغرب، حيث اعتبر أن المغاربة المقيمين في الخارج يشكلون ركيزة أساسية في تأكيد السيادة الوطنية على الأقاليم الجنوبية في الساحة الدولية.

وأبرز أن دعوة الملك لتعزيز الاستثمارات الخارجية من المغاربة المقيمين بالخارج هي خطوة هامة للدفع بالاقتصاد الوطني، موضحا أنه رغم التدفقات المالية الكبيرة من المغاربة في الخارج، إلا أن هناك حاجة لتوجيه جزء أكبر من هذه الأموال نحو استثمارات حقيقية، خاصة في القطاعات المالية والخدماتية، مما سيسهم في تحقيق التنمية الشاملة ويعزز النمو الاقتصادي الوطني.

وفي هذا الإطار، شدد فيرانو على أن إخراج القانون الجديد لمجلس الجالية المغربية، يمثل خطوة هامة نحو تنظيم شؤون المغاربة في الخارج وضمان مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية، كما أكد أن إنشاء مؤسسة محمدية جديدة لرعاية شؤون المغاربة المقيمين بالخارج سيضمن تقديم حلول عملية لمشاكل الجالية، سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية.