خبراء يفسرون انتعاش الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال سنة 2024

بعد أن بلغت أدنى مستوى لها منذ 19 عاما خلال السنة الماضية، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس يوم أمس أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب سجلت “ارتفاعا”، وقدرت في ماي بـ16.1 مليار درهم”، بزيادة قال إنها وصلت إلى 20 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة في 2023، وهو “ثاني أعلى مستوى في تاريخ الاقتصاد الوطني”.

وعلل بايتاس هذا الانتعاش أساسا “بالإصلاحات التي قامت بها الحكومة على مستوى ميثاق الاستثمار، ومناخ الأعمال”، حيث أفاد بأنه منذ الانطلاق الفعلي لميثاق الاستثمار في مارس 2023، تم عقد 5 لجان وطنية للاستثمار وافقت على 115 مشروعا استثماريا بمبلغ 173 مليار درهم، وخلق 96 ألف منصب شغل.

ويأتي هذا التصريح في وقت كشف فيه تقرير الاستثمار العالمي الأخير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد” عن تسجيل تراجع كبير في إجمالي الاستثمارات الأجنبية بالمغرب خلال السنة الماضية، حيث تراجع المعدل إلى 1.09 مليار دولار، كأدنى مستوى له منذ 19 عاما.

الاستثمارات الخليجية

وتعليقا على الموضوع نفى الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، أن يكون هذا الارتفاع راجعا إلى التدابير الحكومية المتخذة في هذا المجال أو ارتفاع المؤشرات الإقتصادية المغربية، موضحا أن الأمر يتعلق أساسا بالظروف العالمية التي وجّهت تدفق الاستثمارات الخليجية نحو دول كالمغرب.

وأبرز الكتاني في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن الزيارة الأخيرة التي أجراها الملك محمد السادس إلى الإمارات بدأت تعطي أٌكلها حيث لجأت ثلاث دول خليجية وهي الإمارات والسعودية وقطر إلى تعزيز استثماراتها بالمغرب بمشاريع كبرى، مضيفا أن هذه الدول أعادت توجيه بوصلتها الاستثمارية نتيجة الشعور بعدم الأمان بعد العقوبات الأمريكية على روسيا.

وتابع الخبير أن تجميد الغرب للأصول الروسية بسبب أزمة الحرب الروسية الأوكرانية “خلق حالة من عدم الثقة في مناخ الاستثمار الغربي، وهو ما جعل هذه الدول الثلاث تتخوف من وضع أموالها في دول أوروبا وأمريكا” ، معتبرا قرار تجميد الأصول الروسية غير قانوني ;يرقى ليتم اعتباره “سرقة من الناحية القانونية”.

في المقابل، أردف الخبير أن “هذا القرار كان من حسن حظ المغرب”، مضيفا أن الدول الثلاث تراهن أساسا على السوق الإفريقية من خلال المغرب الذي يعد بوابة للاستثمار في القارة.

رقم غير ثابت

من جانبه أوضح الخبير الاقتصادي ياسين اعليا أن ارتفاع معدل الاستثمارات الأجنبية في المغرب راجع إلى استفادة المملكة من مشاريع هامة مرتبطة أساسا بالطاقة المتجددة وكذلك بصناعة السيارات الكهربائية خاصة من طرف الصين التي قامت بالاستثمار في وحدات منتجة لبطاريات السيارات الكهربائية.

في المقابل أوضح ياسين اعليا أن هذا الارتفاع “لا يؤشر بأي وجه من الأوجه على ظاهرة ثابتة أو على ارتفاع مستوى الاستثمار بشكل ثابت”، مبرزا أن “بنية استقبال الاستثمارات بالمغرب لا تزال هشة وتحكمها مجموعة من المعيقات أهمها ارتفاع مستويات الفساد وعدم الثقة في القضاء، وكذلك ضعف التنافسية والمنافسة داخل الاقتصاد المغربي رغم جاذبيته المرتبطة باتفاقية تبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية”.

وحول تراجع الرقم خلال السنة الماضية أبرز الخبير الإقتصادي أن هذا التراجع يأتي في سياق دولي اتسم بتراجع في معدل الاستثمارات على المستوى العالمي والإفريقي، مرجعا الأمر إلى عدم قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق النمو المطلوب لتحريك عجلة الاستمارات الخارجية بالنظر إلى مجموعة من الظروف المرتبطة أساسا بالحرب الروسية الأوكرانية واستمرار النزاع الأمريكي الصيني التجاري وكذلك عدم استقرار منطقة الشرق الأوسط مما يؤدي بشكل عام إلى تحفظ المستثمرين الأجانب على الاستثمار في ظل هذه الظروف.