حيكر: إفشال ملتمس الرقابة تمييع سياسي فوت على المغرب فرصة نقاش حقيقي

قال عضو مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، عبد الصمد حيكر، إن ما جرى بخصوص إفشال ملتمس الرقابة يمثل “تمييعًا سياسيًا حقيقيًا”، معتبرًا أن المغرب ضيّع بذلك فرصة ثمينة لفتح نقاش عمومي جاد حول السياسات العمومية.

وأوضح حيكر،  أثناء حلوله ضيفا على برنامج “صوت البرلمان” الذي يبث على منصات صحيفة “صوت المغرب”، أن ملتمس الرقابة يُعد آلية دستورية مشروعة، كان من الممكن أن تُستخدم لإثارة نقاش واسع حول أداء الحكومة، مشيرًا إلى أن تجارب سابقة في التاريخ السياسي المغربي أثبتت أن مجرد مناقشة ملتمس الرقابة، حتى وإن لم يُسقط الحكومة، يؤدي في كثير من الأحيان إلى تنازلات أو إصلاحات جزئية تستجيب لبعض المطالب.

وأضاف المتحدث أن ما وقع يكشف خللاً في الأداء السياسي، خصوصًا في ظل مواقف بعض مكونات المعارضة التي، حسب وصفه، ساهمت في إجهاض هذه المبادرة، مشددًا على أن إفشال مناقشة الملتمس “لم يكن فقط ضربًا لمبدأ دستوري، بل طمسًا لفرصة حقيقية لإشراك الرأي العام في تقييم عمل الحكومة ومحاسبتها”.

وأشار حيكر إلى أن ملتمس الرقابة، وفقًا للدستور، يتطلب توفر نصاب محدد ليُدرج في جدول أعمال مجلس النواب، مبرزا أن “ذلك يتيح للمعارضة شرح مبرراتها، وللأغلبية عرض مواقفها، كما يُجبر الحكومة على تقديم أجوبة رسمية أمام المواطنين”.

وأكد النائب البرلماني أن “ما حدث يعكس بكل صراحة واقعًا سياسيًا غير سليم، يفتقر إلى الحد الأدنى من الجدية في التعاطي مع الآليات الدستورية التي تمنح للمعارضة دورًا رقابيًا حقيقيًا”.

تقصي الحقائق

ولفت حيكر، إلى أن تجربة لجان تقصي الحقائق بعد دستور 2011 أصبحت تستعمل، حيث شُكّلت عدة لجان داخل مجلس المستشارين، في حين لم يشهد مجلس النواب سوى محاولة وحيدة لتشكيل لجنة من هذا النوع، بدعم من حزب العدالة والتنمية.

وأتابع أنه خلال تلك الفترة، وقعت فيضانات كبيرة في مدينة كلميم، ما دفع بعدد من نواب المعارضة، وكان حزب العدالة والتنمية في طليعتهم، إلى التوقيع على عريضة تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق، مشيرا إلى أنها أجهضت بعد تشكييل اللجنة وانتخاب رئيسها واستكمال الإجراءات التنظيمية.

وربط حيكر بين لجنة تقصي الحقائق حول الدعم العمومي للمستوردين للمواشي وملتمس الرقابة الذي قدمته المعارضة مؤخرًا، مؤكدًا أن المجموعة النيابية لحزبه آمنت بجدوى هذا الملتمس، معتبرًا في الوقت ذاته أن ما حدث بخصوص دعم المواشي يعكس تصدعًا داخل الأغلبية الحكومية، خاصة فيما يتعلق بما بات يُعرف إعلاميًا بـ”الفراقشية”، أي المستفيدين من الدعم العمومي للمواشي.

وأشار إلى أن تصريحات مكونات الأغلبية حول هذا الملف كانت متضاربة، سواء فيما يخص تكلفة الدعم أو عدد المستفيدين، ما عزز الشكوك بشأن فعالية هذه الإجراءات الرقابية البرلمانية، خصوصًا أن الدعم لم ينعكس فعليًا على المواطن، بحسب تعبيره.

ومن جانب آخر، شدد المسؤول البرلماني على أن ملتمس الرقابة يُعد أداة دستورية تهدف إلى سحب الثقة من الحكومة، التي منحها البرلمان هذه الثقة بناءً على برنامج حكومي واضح، موضحًا أنه عند تقييم تنفيذ هذا البرنامج يتبين وجود إخفاقات واختلالات كبيرة، بل وخرق لعدد من الالتزامات المعلنة.

واعتبر أن هذه المعطيات دفعت إلى إبداء إرادة سياسية حقيقية من أجل البحث عن الحقيقة، وتوضيحها، وترتيب الجزاءات المناسبة، مشددا على أن ذلك “ما أبرز الحاجة إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق لكشف الملابسات وتحديد المسؤوليات”.

وفي غضون ذلك، قال المتحدث ذاته، إن المعارضة صدّقت في البداية أن الأغلبية لها نية جادة في فتح ملف دعم المواشي، معتبراً أن ذلك مَثّل فرصة حقيقية يجب استغلالها من أجل الوصول إلى الحقيقة وكشف الملابسات المرتبطة بالموضوع.

وأضاف حيكر، أنه رغم كون ملتمس الرقابة قد يُحسب سياسياً لصالح المعارضة، فإن لجنة تقصي الحقائق تظل إطارًا دستوريًا مشتركًا، يضم في تركيبته نواب الأغلبية والمعارضة معًا، ويشكل أداة فعالة لتكريس الشفافية والرقابة البرلمانية.

استدعاء الخواص

وتبعا لذلك، أشار إلى أن هذه اللجنة تُعد الأداة الوحيدة التي تُتيح للبرلمان الاستماع إلى الفاعلين في القطاع الخاص بشكل مباشر، وهو أمر لا يمكن إنجازه من خلال مهمة استطلاعية، بسبب قرار صادر عن المحكمة الدستورية يمنع استدعاء الخواص في هذا الإطار.

وأبرز عبد الصمد حيكر أن لجنة تقصي الحقائق، بخلاف المهام الاستطلاعية، تُلزم كل من له علاقة بالموضوع بالحضور أمامها إذا طُلب الاستماع إليه، مضيفًا أنه في حال الامتناع عن الحضور، تُباشر المتابعة الجنائية في حقه، كما تُؤخذ الشهادات بعد أداء القسم، وأي معطيات كاذبة يُصرّح بها تُعرّض صاحبها للمساءلة القضائية.

وأشار إلى أن تقرير اللجنة يُعرض وجوبًا في جلسة عامة بمجلس النواب، وإذا تضمّن معطيات تشير إلى اختلالات ذات طابع جنائي، يُحال مباشرة على القضاء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة، ما يُعزز دور اللجنة كأداة رقابة فعّالة، وليست مجرد إجراء شكلي.

إدانة صريحة

وقال عبد الصمد حيكر، إنه بعد ذلك أًفشلت مبادرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق وحدث نوع من الالتفاف السياسوي عليها، معربًا عن استغرابه من خوف الحكومة والأغلبية من هذه الخطوة.

وأضاف حيكر، أنه كما أشار عدد من زملائه، فإن هذا الالتفاف يُعد “إدانة صريحة للأغلبية، بل وللحزب الذي يقود الحكومة بشكل مباشر”.

وخلص إلى القول “إن الشخص الذي لا يخفي شيئًا من المعطيات لا يجب أن يشعر بالخوف أو التردد”، مشيرا إلى أن القضية ليست بسيطة أو عادية، إذ تتعلق بمبالغ مالية ضخمة تتجاوز 20 مليار سنتيم، ما يضع الملف في خانة القضايا ذات الأهمية القصوى التي تستدعي الشفافية والوضوح.

لمشاهدة الحلقة كاملة، يرجى الضغط على الرابط