حيسان: كل الوثائق التي صدرت عن الحكومة تشير إلى رفع التقاعد إلى 65 سنة

أكد عبد الحق حيسان، عضو المجلس التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وعضو لجنة إصلاح التقاعد أن كل الوثائق الصادرة عن الحكومة، تؤكد أنها تريد رفع سن التقاعد إلى 65 سنة.

وقال حيسان في حديثه لـ”صوت المغرب” اليوم الخميس 25 أبريل 2024 إنه حضر كل اجتماعات لجنة إصلاح التقاعد، وأضاف أنه خلال كل أطوارها “لم يتم ذكر رقم آخر، وإذا كان ذلك فليكن”.

مقترح الرفع من سن التقاعد الذي ترفضه الكونفدرالية بشكل قاطع، يعلق عنه حيسان مستنكرا بالقول: “هل يمكن لمغربي يعيش في المغرب ويتقاضى الحد الأدنى للأجور أو موظف يعمل في السلم 6 أن يستمر في العمل إلى سن الـ65”.

ودعا حيسان إلى ضرورة تقييم القرار السابق الخاص برفع سن التقاعد، وقال في هذا السياق متسائلا “ماذا أعطى تعديل سن التقاعد ورفعه إلى 63 سنة وما هي نتائجه”، معتبرا أن الخطوة السابقة التي كانت قد اتخذتها حكومة عبد الإله ابن كيران في رفع سن التقاعد لم تحقق نتائج تذكر، وأن كل الإصلاحات التي تعتمد فقط على الأجير غير مجدية.

ويقول حيسان إنه إذا كانت الحكومة صادقة في إنقاذ صندوق التقاعد، فإنها مطالبة بسداد ديونها إليه، ومنها ما كان قد جاء على لسان رئيس المجلس الأعلى للحسابات السابق أمام البرلمان سنة 2016، عندما تحدث عن دين يصل إلى ستة ملايير .

وطالب المسؤول النقابي بمساهمة للدولة من أجل إصلاح صناديق التقاعد، وقال إن الحكومة تدعم من المال العام مؤسسات مثل الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية وتستنكف حسب قوله على إرجاع أموال الصندوق المغربي للتقاعد، متسائلا ” هل يوجد في العالم صندوق تقاعد لا يساهم فيه مشغل”.