حوادث الشغل بالمغرب تتسبب في وفاة 2000 شخص سنويا

كشفت المنظمة الديمقراطية للشغل أن حوادث الشغل المصرح بها لدى شركات التامين بالمغرب، بلغت في فترة سابقة 45000 حادث سنويا و2000 وفاة سنويا، وأن التأمين ضد حوادث الشغل يظل محدودا في القطاع الخاص.

وأضافت المنظمة في بلاغ لها بمناسبة اليوم العالمي للصحة والسلامة في مكان العمل أن المغرب، يسجل بحسب مكتب العمل الدولي، 47,8 حادثة شغل مميتة لكل مائة ألف عامل، ومعدل مخاطر في مجال حوادث الشغل أكبر 2,5 مرة من معدل المخاطر في دول “مينا” (منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا). كما أن تقديرات مكتب العمل الدولي تشير إلى أن كلفة حوادث الشغل بالمغرب تبلغ 4,25 % من الناتج الداخلي الخام.

وفي السياق، أفاد تقرير سابق لوزارة الشغل والإدماج المهني أن عدد حوادث الشغل بالمغرب بلغت أكثر من 50000 حادثة، تسببت في 756 حالة وفاة و13208 حالة عجز مؤقت و36561 حالة عجز دائم. وهو ما يعطي فكرة عن حجم الأضرار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بغياب ظروف العمل اللائق وبحوادث الشغل، مع العلم أن تلك الأرقام لا تحيط بالحصيلة الحقيقية لحوادث الشغل بالمغرب.

وأوضحت الهيئة النقابية أن هذا الوضع يزداد خطورة مع الخصاص المهول في مفتشي الشغل حيث لا يتجاوز اليوم عددهم 500 مفتش شغل، وأن العدد الحالي لا يكفي لتغطية حاجيات الدار البيضاء سطات. علاوة على قلة أطباء الشغل بالمقاولات، وتقادم تشريعات الشغل بما فيه بعض بنود مدونة الشغل وعدم الزامية التامين ضد الأمراض المهنية وتحيين لائحة الأمراض المهنية وعدم ادراج امراض جديدة ناتجة عن الكوارث ووتلوت بيئة العمل والتكنلوجيا الحديثة المؤدية ليس فقط للأمراض الجسدية بل النفسية أيضا. دون نسيان اثار المدمرة للتحرش الجنسي والتحرش البسيكولوجي على نفسية وصحة العاملات….

ونتيجة لكل هذه الاختلالات وفي غياب تشريعات واضحة وملزمة لحماية العمال والعاملات ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية كحق أساسي من حقوق العمال تقول المنظمة، “تظل الشغيلة المغربية تواجه التهديدات المختلفة حوادث مميتة او مؤدية للعجز أو امراض مهنية بيولوجية كمائية فيزيائية اشعاعية وفيروسات ومواد مسرطنة تنتشر في مواقع العمل كوسط العمال الزراعيين وعمال النظافة”.

وطالبت الهيئة النقابية، الحكومة ووزارة الشغل، مراجعة القوانين المتقادمة بفعل المتغيرات الاقتصادية والبيئية ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية وبناء آلية شاملة ومنظّمة للعمل المشترك ما بين العمّال والمقاولة واليات قانونية وتدبيرية لتطبيق إجراءات السلامة والصحة ونهج وقائي بتقييم الأداء في تطبيق إجراءات الوقاية والرقابة. وجعل ملف6 الصحة والسلامة في العمل في قلب الحوار الاجتماعي بين مختلف الفاعلين الاجتماعيين.

إضافة إلى ذلك شددت المنظمة الديمقراطية للشغل، على الضرورة الآنية والمستعجلة في خلق قانون أساسي لمفتشي الشغل بالمغرب ونظام تفتيش منظم لإنفاذ je الامتثال لتشريعات السلامة المهنية والصحة لتطبيق استراتيجية وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات وإدارة المخاطر المهنية بجانب أطباء الشغل لتطبيق إجراءات الوقاية والرقابة من أجل وضع حد للوفيات والإصابات في مكان العمل ودعم النقابات العمالية لتكوين الأطر النقابية في مجال الصحة والسلامة المهنية والزامية التصريح بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومراجعة القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية خاصة نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع الخاص والقطاع العام ومراجعة التعويضات الحالية بالنسبة للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية المزمنة المتقاعدون لتحسين وضعهم المعيشي.