حنان بكور في ختام محاكمتها: أطلب إنصافي من حزب يستقوي علي بماله وسلطته وفي القبر متسع من الوقت للصمت

أنهت الصحافية حنان بكور، اليوم الإثنين 22 يناير، مسلسل محاكمتها الذي دام قرابة سنتين بعد شكاية قدمها ضدها حزب التجمع الوطن للأحرار، بكلمة مؤثرة طلبت فيها من المحكمة إنصافها، معبرة عن تمسكها بالحق في التعبير كصحافية “لأن في القبر متّسع من الوقت للصمت” تقول بكور. فيما أدخلت المحكمة الملف للتأمل محددة جلسة 12 فبراير 2012 موعدا للنطق بالحكم.

واستهلت الصحافية حديثها أمام المحكمة التي طلبت منها إلقاء كلمة أخيرة بعد مرافعات هيئة دفاعها، بالقول إنها حرصت على الحضور إلى المحكمة في جميع الجلسات التي انطلقت منذ ما يقرب من عامين، “بهدف واحد هو معرفة لماذا أنا هنا؟”. وعادت بكور لتقول إنها وبعدما شارفت محاكمتها على الانتهاء، لم تعرف سبب وقوفها في قفص الاتهام، في إشارة إلى غياب أية وقائع أو قرائن تستوجب متابعتها.

بكور قالت إنها كانت تتمنى أن توجه إليها تهم حتى تناقشها، “لكنني عجزت عن ذلك طوال المحاكمة، وقد قلت منذ البداية إنني أطلب الإنصاف من حزب يستقوي علي بماله وسلطته ويحاول أن ينزع عني صفتي الصحافية”.

الصحافية التي تعرضت للمحاكمة بناء على سلسلة من التدوينات التي تفاعلت فيها مع الحادث المأساوي الذي أفضى إلى وفاة السياسي البارز عبد الوهاب بلفقيه؛ قالت أمام المحكمة إن حزب التجمع الوطني للأحرار “لا يريد حكما، بل يريد سوطا يجلدنا به ويجعلنا مثل الدواب البكماء”.

وختمت بكور كلمتها بالقول إنها تقف أمام المحكمة كصحافية متمسكة بحقها في التعبير، “وفي القبر متسع من الوقت للصمت”.

وشهدت الجلسة مرافعات لكل من ممثل النيابة العامة ومحامي حزب التجمع الوطني للأحرار، وهيئة دفاع الصحافية حنان بكور. هذه الأخيرة أجمعت على أن كلا من وكيل الملك ومحامي حزب الحمامة لم يقدما ما يمكن مناقشته أو يبرر التهم الموجهة للصحافية المتهمة، وتحديدا ما يمكن اعتباره بمثابة نشر لوقائع كاذبة أو مس بالحياة الخاصة أو التشهير، وهي الجرائم التي ينص عليها فصل المتابعة.

المحامي محمد الهيني، الذي يمثل حزب التجمع الوطن للأحرار، كان أول المرافعين، وحاول التقليل من الحماية التي يوفرها كل من الدستور والمواثيق الدولية لحرية الرأي والتعبير، والدفاع عن متابعة الصحافية حنان بكور بالقانون الجنائي.

وعن المقاطع التي يعتبرها مسيئة في تدوينات حنان بكور، توقف الهيني عند عبارة تقول فيها إن مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار لمنصب رئيسة مجلس جهة كلميم واد نون، امباركة بوعيدة، “كانت تُزفّ” لهذا المنصب في الوقت الذي كان بلفقيه بين الحياة والموت، وأن الصحافية استعملت عبارة “السياسة بنت كلب” في إحدى التدوينات، وإنها تساءلت هل توفي بلفقيه “مقتولا أم منتحرا”، علما ان هذه العبارة صدرت منها قبل أن تكشف النيابة العامة عن سبب الوفاة.

أما ممثل النيابة العامة، فاكتفى بحديث عام عن القلم وكيف ورد ذكره في القرآن، وعن حرية الرأي والتعبير المكفولة في المغرب، لينتقل مباشرة إلي الحديث عن فوضى النشر في منصات التواصل الاجتماعي، لكنه لم يقدم أي معطى دقيق حول العبارات أو المعطيات التي تعتبرها النيابة العامة خرقا للقانون في تدوينات حنان بكور.

مرافعات هيئة دفاع حنان بكور أجمعت على التساؤل حول غياب المعطيات الوقائع في ملف المتابعة ومرافعات النيابة العامة وممثل حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي يمكن مناقشتها والرد عليها. وفيما التمس وكيل الملك من المحكمة إنزال عقوبة تتناسب “وحجم الأفعال”، التمس محامو الصحافية المتهمة قبول دفوعاتهم الشكلية أو الحكم بالبراءة.