story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
حقوق وحريات |

“حماية المال العام” تدعو إلى وقفة تضامنية مع الغلوسي وتندد باتساع رقعة الفساد

ص ص

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن انخراطها في المشاركة والتعبئة للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها اللجنة الوطنية للتضامن مع رئيس الجمعية محمد الغلوسي ومناهضي الفساد، والمقررة يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش.

وتأتي الوقفة، حسب بيان صدر يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 عقب اجتماع المكتب الوطني للجمعية، تزامنا مع محاكمة محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على خلفية الشكاية التي قدمها ضده البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يونس بنسليمان، المتابع بدوره أمام القضاء بمراكش بتهم مرتبطة بالفساد المالي وغسل الأموال.

وسجّل المكتب الوطني قلقه البالغ من اتساع دائرة الفساد وتعدد مظاهره في مختلف مناحي الحياة العامة، مشيراً إلى دوره في تفشي الفقر والهشاشة واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية، وهو ما يشكل، حسب البيان، تهديداً حقيقياً لمستقبل التنمية والعدالة بالمغرب.

واعتبر المصدر، في هذا الصدد، أن الفساد أصبح ظاهرة بنيوية نسقية تتطلب تضافر الجهود المؤسساتية والمجتمعية لمواجهتها.

وأعرب المكتب الوطني للجمعية عن تضامنه المطلق مع رئيسها محمد الغلوسي وكافة مناهضي الفساد الذين يتعرضون لما وصفه بـ “الشكايات الكيدية والمضايقات بسبب نشاطهم ونضالهم من أجل تخليق الحياة العامة”، معتبراً أن “التضييق على الغلوسي استهداف مباشر للجمعية ولرسالتها في محاربة الفساد ونهب المال العام”.

وانتقدت الجمعية الحقوقية، الحكومة، معتبرة أنها “تشجع الفساد وتحمي المفسدين من خلال سن قوانين مثل المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، بدل اتخاذ إجراءات حقيقية لمحاربته”، كـ تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مشيرة إلى أن العدالة تُعد مدخلاً أساسياً لتخليق الحياة العامة.

وفي هذا الإطار، نبهت الهيئة الحقوقية إلى خطورة تعطيل العدالة في ملفات الفساد ونهب المال العام، مبرزة أن ذلك يتجلى في طول أمد البحث التمهيدي وأطوار المحاكمة، إضافة إلى صدور أحكام ضعيفة ومخففة.

وطالبت الجمعية باعتماد سياسات عمومية عادلة تستجيب لحاجيات المواطنين في التعليم والصحة والسكن والعيش الكريم، مقرونة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية إلى ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد، وتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مع إحالة جميع التقارير الرسمية على القضاء لمحاكمة المتورطين في نهب المال العام.

وخلصت إلى التأكيد على استعدادها للعمل إلى جانب القوى الديمقراطية والضمائر الحية من أجل فضح كل مظاهر الفساد والريع، واتخاذ المبادرات النضالية الرامية إلى تخليق الحياة العامة وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.