حماس: التقرير الأممي حول تفشي المجاعة بغزة شهادة دامغة على الجرائم الإسرائيلية

قالت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” إن ما أعلنه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة، حول تفشي المجاعة في محافظة غزة يمثل شهادة دولية دامغة على الجريمة التي ترتكبها إسرائيل بالقطاع المحاصر منذ أكثر من 18 سنة.

وأكدت الحركة في بيان، يوم الجمعة 22 غشت 2025، أن “ما أعلنه التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة حول تفشي المجاعة في محافظة غزة، وما أكدته منظمة الصحة العالمية من أن مدينة غزة تعاني من مجاعة تمتد في جميع أنحاء القطاع، يمثل شهادة دولية دامغة على الجريمة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أكثر من مليوني إنسان محاصر”.

وأضافت أن ذلك يعد “تأكيدا على حجم الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها شعبنا بفعل العدوان الإسرائيلي المتواصل، الذي يستخدم سياسة التجويع كأداة من أدوات الحرب والإبادة ضد المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف والمواثيق الدولية”.

وتابعت الحركة أن “أهمية هذا الإعلان الأممي، رغم أنه جاء متأخراً كثيراً بعد أشهر طويلة من التحذيرات والمعاناة التي عاشها شعبنا تحت الحصار والتجويع الممنهج”.

وأشارت إلى أنها “حذرت مرارا من أن سياسات الحصار والتجويع الممنهج، ومنع الغذاء والدواء والماء عن أهلنا، هي جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، واليوم جاءت تقارير الأمم المتحدة لتؤكد للعالم كله حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها شعبنا”.

وأردفت أن “إنكار الاحتلال المجرم لهذه الحقيقة الموثقة، وادعاءاته الكاذبة بعدم وجود مجاعة في غزة، يكشف عن عقلية إجرامية تتعمد الكذب لتغطية جريمة القتل بالتجويع التي تُمارس ضد الأطفال والنساء والمرضى، في تحدٍ صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية”.

وشددت حماس على أن “المجتمع الدولي بكل مؤسساته يتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية عاجلة لوقف الجرائم ضد الإنسانية، وإنقاذ أكثر من مليوني إنسان يواجهون الإبادة والتجويع والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة”.

ودعت إلى “تحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن بشكل فوري لوقف الحرب ورفع الحصار وفتح المعابر دون قيود لإدخال الغذاء والدواء والماء والوقود بشكل عاجل ومستمر”.

كما طالبت “بمحاسبة الاحتلال قانونياً على استخدامه التجويع كسلاح حرب، بوصفه جريمة حرب وجريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي”.

وناشدت الحركة كذلك “الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى التحرك الفوري والضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة”.

وفي السياق، قال تقرير لمؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، اليوم الجمعة: “تأكّدت المجاعة في محافظة غزة، ومن المتوقع أن تمتد إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية شتنبر المقبل”.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للأمم المتحدة أونطونيو غوتيريش إن المجاعة في غزة لا يمكن أن تستمر “دون عقاب”، لافتا إلى أن هذه الكارثة الإنسانية في غزة “تلحق العار” بالعالم.

ومن جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إن المجاعة في غزة ينبغي أن “تؤرقنا جميعا”، وكان من الممكن تفاديها بالكامل لو لم تمنع الأمم المتحدة “بشكل ممنهج” من إدخال المساعدات الغذائية، من طرف الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح فليتشر في إحاطة إعلامية في جنيف “هي مجاعة كان من الممكن تفاديها لو تسنى لنا القيام بذلك. غير أن المساعدات الغذائية تتكدس عند الحدود بسبب العرقلة الممنهجة الممارسة من إسرائيل”، معتبرا أن هذه المجاعة “ينبغي أن تؤرقنا جميعا”.

وأضاف “إنها لحظة عار جماعي، وأعتقد أننا جميعنا نشعر بهذا بشكل من الأشكال”، مؤكدا أن “تجويع الناس لأغراض عسكرية جريمة حرب”.