حماة المستهلك يستنكرون غياب التمييز الواضح بين اللحوم المستوردة والمحلية في المحلات

استنكر المرصد المغربي لحماية المستهلك “الغياب التام للشفافية” في عرض وتسويق اللحوم الحمراء، خاصة فيما يتعلق بعدم التمييز الواضح بين اللحوم الحمراء المستوردة واللحوم المحلية، معتبرا أن “اللحوم المستوردة لا ترقى في كثير من الأحيان لجودة اللحوم المحلية”.

وأوضح المرصد في بلاغ له أن هذه الممارسة تعد “خرقًا صريحًا” لمقتضيات القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، لا سيما المواد المتعلقة بمحاربة الغش، والتدليس، والإشهار المضلل، وكذا إلزامية بيان طبيعة المنتوج ومصدره وسعره بشكل شفاف.

واستنكر المرصد “الوضع غير المقبول” الذي يجد فيه المواطن المغربي نفسه، “حيث تُباع لحوم مستوردة – لا ترقى في كثير من الأحيان لجودة اللحوم المغربية – بثمن اللحوم المحلية”، وذلك في الوقت الذي تصرح فيه الجهات الرسمية بدعم قطاع تربية الماشية الوطنية والفلاحين، “مما يشكل تضليلًا للمستهلك وإضرارًا مباشرًا بقدرته الشرائية”.

وأكد المرصد أن عدم وضع ملصقات واضحة تبين مصدر اللحوم (محلية أو مستوردة)، وطبيعتها وسعرها الحقيقي، “يُعد شكلًا من أشكال الغش التجاري الذي يجب التصدي له بصرامة، حمايةً للمستهلك، وإنصافًا للمنتج الوطني، وضمانًا لمبدأ المنافسة الشريفة”.

في هذا السياق، طالب الجهات المختصة، وعلى رأسها مصالح المراقبة بوزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بإلزام جميع الجزارين والمحلات التجارية الكبرى بوضع ملصقات واضحة وبارزة تميز بين اللحوم المحلية والمستوردة.

كما شدد على ضرورة تمكين الزبون من حرية الاختيار على أساس المعلومة الصحيحة، “دون تدليس أو خلط متعمد”، وكذا تكثيف المراقبة والزجر في حق كل من ثبت تورطه في الغش أو التضليل أو استغلال ثقة المستهلك.

كما أكد استعداده للترافع والتبليغ عن كل الممارسات المخالفة التي تمس بحقوق المستهلك المغربي.