حماة المال العام يدعون لمصادرة أموال “المفسدين” وتوجيهها لتنمية البلاد

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اليوم الأربعاء 7 فبراير 2024، عن إطلاق حملة وطنية للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع، مع إطلاق عريضة إلكترونية موجهة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش في الموضوع.

وعقد حماة المال العام اليوم، ندوة صحافية بمقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية، للإعلان عن إطلاق هذه الحملة. وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية، في كلمة له خلال الندوة إن “اختيار قضية الإثراء غير المشروع لم تأت اعتباطا، وإنما بناء على تشخيص واقع الفساد المستفحل في البلاد”.

وتابع إنه بالنظر أيضا “للطبيعة المعقدة للفساد، حيث يكون من الصعب من الناحية القانونية إثبات وقائع الفساد، والوقوف عندها أثناء البحث القضائي والمحاكمة”.

ومضى شارحا أن الفساد مركب بطبعه، ومرد ذلك إلى كونه يطال مسؤولين كبارا ينتمون إلى مراكز ودوائر السلطة، وبالتالي فإن تفريغ هذا “الفساد” يتم عبر عقود وصيغ يصعب كشفها من الناحية القانونية أو التوصل إلى دلائل بشأنها.

وبناء على ذلك، يرى حماة المال العام أن إقرار تجريم الإثراء غير المشروع من شأنه أن يساهم في القضاء على هذه الصعاب، وبرر الغلوسي ذلك قائلا إنه: “حينما تكون الثروة زائدة وغير متناسبة مع الدخل يصبح حينها طرح السؤال قانونيا أمرا مشروعا”.

وبدون إقرار هذا القانون، يرى الغلوسي أنه “لا معنى لهذه المحاكمات المتوالية للبرلمانيين الذين ثبت تورطهم في ملفات الفساد”، مؤكدا أنه “ينبغي مصادرة هذه الأموال التي راكمها هؤلاء وتوجيهها إلى أوراش يستفيد منها المجتمع لأنها في نهاية المطاف أمواله المنهوبة”.

ولا يتحقق ذلك حسب حماة المال العام، دون إقرار قانون تجريم الإثراء غير المشروع، معتبرا في هذا السياق أن تجريم الإثراء غير المشروع من شأنه أن يحول عبء إثبات الفساد من النيابة العامة إلى المشتبه فيه، الذي سيكون مطالبا بتبرير الثروة غير المبررة التي راكمها أثناء تقلده لمسؤولية ما.

هذا التجريم سيجعل كل موظف ومسؤول يواجه سؤال “من أين لك هذا؟”، لتبرير ما يراكمه من ثراء لا مبرر له، يتابع محمد الغلوسي، مبرزا أن جعل عبء الإثبات على المشتبه فيه، موجود في عدة جرائم على رأسها غسيل الأموال، وينبغي أن يمتد أيضا ليطال الإثراء غير المشروع.

واعتبر محمد الغلوسي أنه في غياب قانون لتجريم الإثراء غير المشروع لن يكون هناك أي دور فعال لمؤسسات الرقابة، ذاكرا في هذا الصدد تقارير المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة وغيرها من المؤسسات، مشبها عملها “بالجندي الذي يدخل المعارك دون سلاح”.

وفيما يتعلق بالمتابعات القضائية والاعتقالات التي طالت عددا من البرلمانيين والمنتخبين، حذر حماة المال العام من تحويل هذه “القضايا” إلى “مسائلة ظرفية وزوبعة لها تاريخ انتهاء”، مطالبا في الآن ذاته بعدم تحويلها أيضا إلى “مسرح للجدالات السياسية وتصفية الحسابات الضيقة”.

وانتقد محمد الغلوسي التماطل في إخراج مدونة للأخلاقيات والسلوك بالبرلمان، مستغربا في الوقت ذاته كيف أن هذه المؤسسة “انتظرت رسالة من الملك حتى تتخذ هذه الخطوة”. وتابع أنه “ينبغي في الأصل أن تكون لدى كل الأحزاب مدونة للأخلاق بشروط صارمة تنظم المنتمين إليها”.