حكومة أخنوش تقترح إحداث 50 ألف منصبا ماليا

تتجه الحكومة نحو إحداث 50 ألف منصب شغل جديد، برسم الميزانية المالية لسنة 2024، مقابل 48212 لسنة 2023 ، تتوزع على مختلف القطاعات الحكومية، منها 20 ألف منصب مخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

وحسب مشروع قانون المالية الذي حصل “صوت المغرب” على نسخة منه، فإن المناصب المخصصة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مشروع قانون مالية العام المقبل، تشمل 18 ألف أستاذ وألفي إطار للدعم التربوي.

ووفق المشروع، خصص لوزارة الداخلية 7944 منصب، و سبعة آلاف منصب للدفاع الوطني، فيما حظيت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5500 منصب مالي، ونالت وزارة الاقتصاد والمالية 2600 منصب، تلتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ2349 منصبا.

وخصصت الحكومة في السنة المالية المقبلة ألف منصب مالي للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، و450 منصبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ فيما كان نصيب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 384 منصبا.

وحصلت وزارة التجهيز والماء على 250 منصبا ماليا برسم موازنة 2024، تلتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بـ210 مناصب، متبوعة بالبلاط الملكي بـ200 منصب.

وخصص مشروع قانون المالية برسم السنة المقبلة مناصب مالية تقل عن 200 منصب لعدد من الوزارات، من بينها وزارة العدل التي كان حظها 155 منصبا، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 135 منصبا، تلتهما وزارة الشباب والثقافة والتواصل بـ110 مناصب، ثم رئاسة الحكومة التي كان نصيبها 100 منصب مالي، فيما حصلت باقي القطاعات الحكومية على مناصب مالية أقل من المائة.

وسجل المشروع ذاته أنه علاوة على المناصب المالية المحدثة، يحدث لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي، و250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 ديسمبر 2023 مناصب مالية بوزارة العدل، فضلا عن 300منصب مالي تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ، وتتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقات الناتجة عن هذه التسوية.

وجاء في مشروع قانون المالية الجديد أيضا  أنه “علاوة على المناصب المالية المحدثة، يحدث لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي، و250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 ديسمبر 2023 مناصب مالية بوزارة العدل”.