حكومة أخنوش ترفض إعادة قانون الإضراب للملك والنقابات تتخلى عن مطلب سحبه

كشفت مضامين الاتفاق الذي وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مع زعماء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا عن اتفاق الطرفين على إخراج مشروع القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب قبل اختتام الدورة البرلمانية الربيعية لسنة 2024، أي قبل نهاية يوليوز المقبل.

هذا الاتفاق، يكشف للمرة الأولى تخلي النقابات الأكثر تمثيلا عن أحد أبرز مطالبها والمتمثل في سحب المشروع المذكور وإعادته لطاولة الحوار، حيث رفضت خلال الولاية السابقة عرض حكومة سعد الدين العثماني بإدخال تعديلات عليه داخل لجنة البرلمان.

ولم تقدم النقابات أي تفسير لتراجعها عن هذا المطلب، لكن مصادر مطلعة كشفت أن حكومة عزيز أخنوش، أكدت للنقابات أن سحب هذا المشروع غير ممكن، نظرا لكونه تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس، وبالتالي من غير المقبول عرفيا إعادته إليه مرة أخرى.

ويبدو أن حكومة عزيز أخنوش، ربطت بين تمرير هذا المشروع والدفعة الأولى من الزيادة العامة في الأجور المحددة في 500 درهم بالنسبة لموظفي القطاع العام، والتي ستطبق ابتداء من يوليوز 2024.

يذكر أن الاتفاق تضمن إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب من خلال: الاتفاق على المبادئ الأساسية لهذا القانون التنظيمي لا سيما ضمان انسجام مشروع القانون التنظيمي مع أحكام الدستور والتشريعات الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب وتاطير ممارسة حق الإضراب سواء في القطاع العام أو الخاص بما يضمن التوازن بين ممارسة هذا الحق الدستوري وحرية العمل وتدقيق مختلف المفاهيم المتعلقة بممارسة حق الإضراب.