حكم قضائي ينصف جمعية في مواجهة السلطة

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكما ابتدائيا يلغي قرار قائدة بملحقة إدارية بالناظور، رفض تسلم الملف القانون لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة، مع ترتيب الآثار القانونية لذلك.

وحسب فرع الجمعية بالناظور، فإن الحكم القضائي صدر تبعا لدعوى تقدمت بها ضد سلطات الناظور بعد رفض قائد الملحقة الإدارية الأولى بالناظور بتاريخ 16 يناير 2023 تسلم الملف القانوني المتعلق بتجديد مكتب الفرع الذي تم انتخابه وفق الضوابط التنظيمية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

حكم منصف

واعتبرت الجمعية أن هذا الحكم منصف وينتصر للحق في التنظيم “ويشكل رسالة إدانة لسلطات الناظور التي وضعت نفسها خارج القانون في محاولة يائسة منها لفرض حظر عملي عن أنشطة الجمعية” حسب بلاغ لها.

الفرع في الناظور، الذي يشتغل بشكل أساسي على قضايا الهجرة والمهاجرين لقربه من مليلية المحتلة، أكد استمراره في متابعته الوضع الحقوقي بالناظور والوقوف على أي بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقيات والعهود الدولية، مجددا مطالبته للسلطات بالناظور إلى احترام القانون ورفع كل القيود والمضايقات التي يتعرض لها فرع الجمعية

77 فرعا بدون وصل قانوني

وعلى الرغم من أن الحكم ينتصر لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور في وجه السلطة، إلا أنه ليس الأول من نوعه، وأحكام من قبله لم تضع حدا لممارسات السلطة في وجه الجمعيات.

وفي السياق ذاته، سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن نظمت قبل أشهر قليلة احتجاجات أمام البرلمان ضد التضييق الذي تقول إن فروعها تتعرض له، حيث أن 77 فرعا للجمعية بدون وصل قانوني من أصل 92 فرعا للجمعية في مختلف المدن المغربية.

الحكم القضائي الصادر مؤخرا لصالح فرع الناظور، ينضاف إلى 40 حكما قضائيا صدر من قبل لصالح فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مواجهة السلكة، غير ان الجمعية تقول إن السلطات لا تستجيب على الرغم من أحكام القضاء.
انتقادات دولية

قضية منع الجمعيات الحقوقية من الوصولات القانونية كانت قد شكلت محط اهتمام عدد من التقارير الدولية سواء الحكومية أو الحقوقية، ومنها تقرير سابق للخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان، كان قد أثار قضية منع السلطات في المغرب الجمعيات من تسلم الوصل النهائي للتأسيس، وقالت إن عدة منظمات غير حكومية اشتكت من أن الحكومة استخدمت التأخيرات الإدارية وأساليب أخرى لمنع التجمعات السلمية غير المرغوب فيها.

وفي السياق ذاته، تطرق تقرير لمنظمة العفو الدولية “أمنيستي” لقضية الجمعيات التي تعاني مع الوصول النهائية، وأورد التقرير مثال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي تقول إن السلطات منعتها من وصولاتها النهائية على مدى السنوات الست الأخيرة.

ووجهت “أمنيستي” اتهامات للسلطات المغربية باستغلال ثغرة قانونية لمنع عشرات الجمعيات من ممارسة عملها بشكل قانوني.

مفارقة بين الحكومة السابقة والحالية

خلال الحكومة السابقة، أقر مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان آنذاك بالإشكالات التي تعانيها الجمعيات في الحصول على وصل قانوني، وتحدث عن نقاط التوتر والخلاف التي تطبع علاقته بوزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، وعلى رأسها موضوع وصولات تأسيس بعض الجمعيات، خصوصا بعدما أثارته عدد من التقارير الدولية، وانتقدت المغرب بشدة بسببه.

أما في الحكومة الحالية، فقال الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى بايتاس في جواب على سؤال برلماني حول الحرمان من حق تأسيس الجمعيات، إن “التطور الكمي والنوعي الذي يشهده النسيج الجمعوي ببلادنا وصل إلى ما يقارب 243 ألف جمعية”، مضيفا أنه “بخصوص إجراءات التأسيس، الفصل 5 من الظهير الشريف يحدد الوثائق بشكل دقيق، ووزارة الداخلية وجهت دوريات للولاة والعمال للتقيد بالقانون” دون إشارة إلى ما تتعرض له الجمعيات من تضييق.

وأثارت تصريحات لمصطفى بايتاس غضب الجمعيات، منتقدة اعتماده على معطيات أعدتها وزارة الداخلية، في جوابه أمام البرلمان عن سؤال متعلق بالوصولات المؤقتة والنهائية لتأسيس وتجديد مكاتب الجمعيات.

دينامية إعلان الرباط التي تضم عددا من الجمعيات، اعتبرت أن تصريحات الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان مصطفى بايتاس حملت إنكارا لخرق السلطات الإدارية للقانون بامتناعها عن تسلم ملفات تأسيس الجمعيات أو تجديد مكاتبها.