حكم استئنافي يبقى على منع تصوير أشغال مجلس جماعة الرباط

قررت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في حكمها الصادر هذا الأسبوع، الإبقاء على منع تصوير أشغال دورات مجلس الرباط، وذلك بإلغاء الحكم الإبتدائي الذي سمح بذلك، في حين قررت تأييد الحكم الإبتدائي الذي قضى بتعديل المادة 11 من النظام الداخلي للمجلس، والمتعلق بتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.

وفي تعليقه على الحكم، اعتبر فاروق مهداوي المستشار عن فيدرالية اليسار، أن قرار محكمة الإستئناف، القاضي بعدم السماح بتصوير دورات المجلس، قد يكون مرده إلى أن محكمة الإستئناف اعتبرت أن لا مصلحة للمستشارين في المطالبة بتصوير الجلسات، لأن المصلحة ترتبط أساسا بممتهني مهنة الصحافة وليس المستشارين.

في حين، يضيف مهداوي، أن قرار محكمة الإستئناف بتأييد قرار المحكمة الإبتدائية والقاضي بإلغاء المادة 11 المتعلقة بتسقيف الأسئلة الكتابية، بما يسمح بطرح أكثر من سؤال، مرتبط بوجود مصلحة لذا المستشارين، والتي ترتبط بأدوارهم في مراقبة أعمال مكتب المجلس.

وأشار المستشار الجماعي إلى أن الحكم ، أكد مطالب جزء كبير من مستشاري المجلس، الداعين إلى تحقيق ممارسة سياسية فضلى، وفتح نقاش عمومي حول القضايا التي تهم الشأن المحلي.

وإلى ذلك، علمت صحيفة” صوت المغرب” أن عمدة المجلس الجديدة فتيحة المودني، عبرت خلال اجتماع لمكتب المجلس أول أمس، عن رغبتها في تعديل النظام الداخلي بما يستجيب لمطالب الأحزاب.

وفي سياق متصل، اعتبر مهداوي، أن مطالب تعديل النظام الداخلي، كان جزءا من الإتفاق الذي عقدته الأحزاب السياسية المناوئة للعمدة المستقيلة، وهو الإتفاق الذي من المنتظر أن تقوم العمدة الحالية بتنزيله على أرض الواقع، يؤكد نفس المتحدث.

وكانت فيدرالية اليسار، قد تقدمت بدعوى لإلغاء المقرر 16 الصادر عن مجلس جماعة الرباط في دورة فبراير، والقاضي بتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس والتي بموجبهما تم منع التصوير في دورات مجلس جماعة الرباط، وتسقيف الأسئلة الكتابية في سؤال واحد.

وهي الدعوى التي قضت فيها المحكمة الإبتدائية بإلغاء المادتين 11 و33.